في ظل العقوبات المفروضة عليها، وتبعات النزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011، أصبحت الحكومة السورية تواجه تراجعًا في الإيرادات، وتعتمد بشكل أكبر على مساعدات حليفيها الرئيسيين: إيران وروسيا. ويقول مدير برنامج "الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا" باسل كغدو، لوكالة فرانس برس، "خسرنا عقدًا من الزمن من حيث مؤشرات النمو البشري، والاقتصاد اليوم تقلص، ليعود إلى الحجم الذي كان عليه في الثمانينات". ويضيف هذا المسؤول، المكلف من الأمم المتحدة ملف إعادة بناء المجتمع والاقتصاد السوريين: "سوريا الأمس لن تعود أبدًا. الاقتصاد سيكون أصغر حجمًا، وعدد السكان سيكون أقل".
فرار المستثمرين
وتجاوزت معدلات الناتج المحلي الإجمالي في سوريا قبل بدء النزاع، معدلاته في دول عربية أخرى، مثل الأردن وتونس. واحتلت سوريا موقعًا جيدًا على سلم مؤشرات النمو، وبينها تلك الخاصة بالصحة والتعليم. غير أن العنف الدامي، الذي شهدته البلاد، بعد تحول الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد إلى نزاع مسلح، دفع المستثمرين إلى المغادرة، وقضى على البنية التحتية، وأصاب الاقتصاد في الصميم.
العنف الدامي الذي شهدته البلاد بعد تحول الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد إلى نزاع
مسلح دفع المستثمرين إلى المغادرة، وقضى على البنية التحتية وأصاب الاقتصاد في الصميم
تقول المسؤولة في قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ماي خميس إن "الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنحو 40 في المئة"، مضيفة أن "إنتاج النفط يكاد يتوقف ومعدلات التضخم بلغت نحو 120 في المئة في آب/أغسطس 2013، بينما كانت أربعة في المئة في 2011، قبل أن تصل في أيار/مايو إلى 50 بالمئة". وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن صادرات وواردات البلاد تراجعت إلى أكثر من 90 في المئة، فيما تجاوزت نسبة البطالة الخمسين في المئة.
دور العقوبات
وإلى جانب الدمار، الذي تخلفه المعارك اليومية، والشلل الذي تتسبب به في معظم القطاعات، فإن العقوبات الغربية على سوريا تلعب دورًا رئيسًا في جر الاقتصاد إلى الوراء. من بين أكثر العقوبات تأثيرًا تلك التي تطال قطاعي النفط والمصارف، إذ تراجعت صادرات النفط حاليًا إلى نحو صفر في المئة، بينما وضعت المصارف المملوكة من الحكومة على لوائح سوداء في دول عدة.
الدمارالذي تخلفه المعارك اليومية، والشلل الذي تتسبب به في معظم القطاعات فإن العقوبات الغربية
على سوريا تلعب دورًا رئيسًا في جر الاقتصاد إلى الوراء
ويقول مدير موقع "سيريا ريبورت" الالكتروني الاقتصادي جهاد يازجي إن "العديد من الأعمال تأبى الاستمرار في سوريا بسبب العواقب المحتملة، التي يمكن أن تترتب عليها، وتؤثر على حضورها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى". ويضيف "الحكومة لم تعد تملك مصادر دخل مهمة"، مشيرًا في موازاة ذلك إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية توقف بشكل شبه كامل، بينما بقيت الرواتب على ما كانت عليه.
اقتصاد سوريا تراجع ثلاثون عاما الى الوراء وعدد سكانها سينخفض
إلغاء الدعموفي مواجهة تراجع الإيرادات، اتخذت الحكومة السورية مجموعة إجراءات، تقوم على التقشف، وبينها إلغاء الدعم عن بعض المواد، فارتفعت أسعار الخبز بنسبة 70 في المئة، وتضاعفت أسعار السكر والأرز، وكذلك فواتير الكهرباء والماء، بحسب يازجي. ويقول خبير في الاقتصاد السوري، رفض الكشف عن اسمه، إن "الحكومة قامت باقتطاع الكثير من المصاريف. واليوم، لا تستورد هذه الحكومة سوى ما تعتبره ضرورة قصوى: الغذاء والسلاح". ويشير إلى أن النظام يعتمد أيضًا على رجال أعمال أغنياء لدفع رواتب الميليشيات الموالية له، ولاستيراد النفط، وبيعه إلى القطاعات الخاصة.
حبل إنقاذ
في خضم هذا التدهور الاقتصادي، أصبحت المساعدات، التي يقدمها حليفا سوريا الرئيسان، إيران وروسيا، بمثابة حبل الإنقاذ الوحيد. وقدمت طهران في العام الماضي إلى دمشق نحو 4.6 مليارات دولار، لتسدد ثمن الواردات السورية من الطاقة والقمح، فيما قدمت موسكو هذا العام، بحسب تقارير، بين 300 و327 مليون دولار.
يستبعد خبراء أن تتخلى كل من روسيا وإيران عن الحكومة السورية التي انخفضت نفقاتها مع فرار أكثر
من ثلاثة ملايين سوري من البلاد، وتدفق المساعدات الدولية لمساعدة هؤلاء اللاجئين
ويستبعد خبراء أن تتخلى كل من روسيا وإيران عن الحكومة السورية، التي انخفضت نفقاتها مع فرار أكثر من ثلاثة ملايين سوري من البلاد، وتدفق المساعدات الدولية لمساعدة هؤلاء اللاجئين. ويتوقع يازجي أن يشهد الاقتصاد السوري "تراجعًا مستمرًا وتدريجيًا" على المدى القصير، لكن الحكومة السورية ستبقى رغم ذلك قادرة على دفع الرواتب، بمساعدة حلفائها. ويقد ر كغدو من جهته أن سوريا ستحتاج عقدًا من إعادة الإعمار، بعد انتهاء الحرب، علمًا أن نهاية النزاع لا تبدو قريبة. ويقول "الفرصة تضيع مع كل يوم جديد".
تعليقات الزوار | اضف تعليق
