لم تكن مذبحة المصريين في ليبيا، وقيام القوات المصرية بالقصاص الفوري من القتلة، وتوجيه ضربات جوية لمراكز داعش في مدينة درنة الليبية، هي الواقعة الأولى، فقد سبقتها وقائع عديدة خرجت فيها قوات مصرية للقتال خارج حدودها، وثأرت لمقتل أو اختطاف مصريين في الخارج. والوقائع الأبرز كانت خلال حقبتي أنور السادات وحسني مبارك، ووقتها خرجت تصريحات رئاسية تتحدث عن التعامل السريع والفوري مع أي أمر يتعلق بكرامة المصريين.
معركة مطار لارنكا بقبرص في 18 فبراير/ شباط من العام 1978، أغارت قوات مصرية بقيادة العقيد مصطفى الشناوي على مطار لارنكا الدولي في قبرص، في محاولة لتحرير رهائن في عملية خطف طائرة مصرية من جانب مجموعة صبري البنا الفلسطينية المعروف باسم "أبو نضال". وكان الخاطفون قد اغتالوا الأديب يوسف السباعي، وزير الثقافة في عهد السادات، ثم احتجزوا عددا من المصريين والعرب الذين كانوا يشاركون في مؤتمر في نيقوسيا، وهددوا الحكومة القبرصية بقتلهم إن لم تضع تحت تصر فهم طائرة لنقلهم إلى خارج قبرص. الخاطفون وعندما لم يجدوا تجاوبا حاولوا الهبوط بالطائرة والمخطوفين في عدة مطارات من سوريا إلى ليبيا واليمن، ثم هبطوا اضطراريا في جيبوتي، وأخيرا قرروا العودة إلى مطار لارنكا.
أغارت قوات مصرية بقيادة العقيد مصطفى الشناوي على مطار لارنكا الدولي في قبرص، في محاولة لتحرير
رهائن في عملية خطف طائرة مصرية
الرئيس المصري في ذلك الوقت أنور السادات طلب من الرئيس القبرصي، سبيروس كبريانو، إنقاذ الرهائن وتسليم الخاطفين للقاهرة، وذهب الرئيس القبرصي إلى المطار، وحاول التفاوض مع الخاطفين، لكن دون جدوى. واتخذ السادات قرارا بإرسال فرقة من القوات الخاصة المصرية بقيادة العقيد مصطفى الشناوي، تسمى الوحدة 777 قتال، إلى قبرص حملت معها رسالة للرئيس القبرصي كان نصها: "الرجال في طريقهم لإنقاذ الرهائن".
خرج من الطائرة التي كانت تُقل عناصر القوات الخاصة قوة تضم 58 عسكريا تقد موا باتجاه الطائرة المخطوفة التي أحاطت بها قوات الأمن القبرصية، وهنا أطلق رجال الأمن القبارصة إنذارا شفهيا بوجوب التوقف وعودة المصريين إلى طائرتهم، لعدم حصولهم على إذن بتحرير المخطوفين، ومع عدم تجاوبهم، تبادل الطرفان إطلاق النار، وسقط عدد من الضحايا من الجانبين. خلال الهجوم استسلم خاطفو الطائرة، لكن المعلومات حول مصيرهم تضاربت، وبسبب ذلك توترت العلاقات بين مصر وقبرص، خاصة بعد احتجاز قبرص لبعض عناصر القوات الخاصة المصرية، وحدثت مفاوضات مع الحكومة القبرصية انتهت بالإفراج عن القوة المصرية وعودتها للبلاد.
الرئيس المصري في ذلك الوقت أنور السادات طلب من الرئيس القبرصي، سبيروس كبريانو، إنقاذ الرهائن
وتسليم الخاطفين للقاهرة
وأدت هذه العملية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين قبرص والقاهرة، وانتهت الأزمة بين البلدين بعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، حيث طلب الرئيس القبرصي إعادة العلاقات مع تقديم اعتذار رسمي، مشددا على أنه لم يكن ممكنا إعطاء الإذن للمصريين للهجوم على الطائرة.
نظمت الجزائر دورة الألعاب الإفريقية، وكانت هناك مباراة بين مصر وليبيا، وأنهى الحكم المباراة
قبل موعدها بعد تسجيل لاعب المنتخب المصري
الواقعة الثانيةبالجزائرالواقعة الثانية كانت في صيف العام 1978، حيث نظمت الجزائر دورة الألعاب الإفريقية، وكانت هناك مباراة بين مصر وليبيا، وأنهى الحكم المباراة قبل موعدها بعد تسجيل لاعب المنتخب المصري محمود الخواجة هدفا في مرمى ليبيا، حيث تشابك لاعبو الفريقين بالأيدي، ودخلت عناصر الأمن الجزائري إلى الملعب، واتهم عدد منهم بضرب اللاعبين المصريين.
الرئيس السادات وفور علمه بالواقعة، أرسل طائرات خاصة محاطة بسرب من الطائرات الحربية
نقلت الجمهور المصري واللاعبين إلى القاهرة فورا
الرئيس السادات وفور علمه بالواقعة، أرسل طائرات خاصة محاطة بسرب من الطائرات الحربية، نقلت الجمهور المصري واللاعبين إلى القاهرة فورا، ولم يمر أكثر من ساعة عقب إنهاء المباراة حتى أعلن رئيس الحكومة المصرية وقتها ممدوح سالم قرارا بسحب الفرق المصرية المشاركة في الدورة، وغيمت سحابة قاتمة على العلاقات المصرية الجزائرية بسبب ذلك. الواقعة الثالثة بليبيا والواقعة الثالثة كانت في يوليو 1977، حيث أمر العقيد معمر القذافي، حاكم ليبيا، ربع مليون مصري يعملون في ليبيا بمغادرة البلاد، وإلا واجهوا الاعتقال، وقام بضرب السلوم بالمدفعية. وعلى الفور، أمر السادات قوات مصرية بمهاجمة ليبيا فيما سمي "حرب الأربعة أيام"، من 21 إلى 24 يوليو 1977، ولم تنته الحرب إلا بعد وساطة عربية، وبعد تراجع القذافي، إلا أن العلاقات ظلت متوترة حتى عُقد اتفاق تبادل أسرى.
أمر السادات قوات مصرية بمهاجمة ليبيا فيما سمي "حرب الأربعة أيام"
الواقعة الرابعة بمالطا وفي 23 نوفمبر 1985 أقلعت طائرة مصر للطيران رحلة 648 في اتجاهها من مطار أثينا باليونان إلى مطار القاهرة الدولي، وبعد 10 دقائق من الإقلاع قام ثلاثة أشخاص تابعين لمنظمة أبو نضال باختطاف الطائرة، وكانوا مسلحين بأسلحة ثقيلة، وأجبروا قائد الطائرة على الهبوط بها في مطار لوكا الدولي بمالطا. السلطات المالطية رفضت في البداية هبوط الطائرة، كما رفضت طلب الخاطفين إعادة تزويد الطائرة بالوقود، واستمرت عملية التفاوض إلى منتصف الليل، وكبادرة حسن نية من الخاطفين، قاموا بالإفراج عن 11 راكباً ومضيفي طيران، لكن تأخر عملية التفاوض أدى إلى إثارة الخاطفين، وهددوا بإعدام راكب كل ربع ساعة، وهو ما تم بالفعل، وشرعوا بإعدام راكب كل ربع ساعة، حيث قتلوا راكبين، وأصابوا ثلاثة آخرين.
1985 أقلعت طائرة مصر للطيران رحلة 648 في اتجاهها من مطار أثينا باليونان إلى مطار القاهرة الدولي
وبعد 10 دقائق من الإقلاع قام ثلاثة أشخاص تابعين لمنظمة أبو نضال باختطاف الطائرة
وكانت مصر بقيادة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، تضغط على الحكومة المالطية لتسريع إنهاء العملية بنفسها، أو حتى السماح للقوات الخاصة التابعة لهما بالتدخل لإنهاء عملية الاختطاف، لكن مالطا لم تستجب. وأرسلت مصر فرقة من الوحدة 777 التابعة للقوات الخاصة المصرية إلى مطار لوكا، وبعد أن طالت المفاوضات مع الخاطفين بلا فائدة، قررت القيادة السياسية المصرية الموافقة على اقتحام الطائرة وتحرير الرهائن بعملية عسكرية، على أن تبدأ هذه العملية فجر يوم 25 نوفمبر 1985، وذلك حين تقديم وجبة الإفطار إلى الركاب عبر عربات التموين.
القوة المصرية قامت بعملية الاقتحام قبل الموعد المحدد بحوالي ساعة ونصف، من خلال أبواب الطائرة وأبواب الأمتعة، وعندما أحس الخاطفون بالخطر، وأن عملية الاقتحام قد بدأت، قاموا بإلقاء قنابلهم، وإطلاق النار عشوائياً في الطائرة على الركاب وعلى القوة المهاجمة، مما أدى إلى مقتل بعض الركاب، واشتعال النيران داخل الطائرة. نتيجة لعملية الاقتحام المفاجئة وتبادل إطلاق النار، سقط 56 قتيلاً من أصل 88 شخصا كانوا على متن الطائرة، إضافة إلى اثنين من طاقم الطائرة وأحد الخاطفين بعد الاقتحام. وبعد شروق الشمس وبدء عمليات الإخلاء، تخفى قائد الجماعة الخاطفة ويدعى "عمر محمد علي" في دور رهينة جريح، وتم نقله إلى المستشفى، لكن القوة المصرية تتبعته، وحاصرت المستشفى الذي يعالج فيه، وتم إلقاء القبض عليه.
استدعى الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الدفاع الوطني، واتخذ قرارا فوريا بالثأر للضحايا، وقصف مراكز
التنظيم في مدينة درنة مركز تجمع عناصرهم
الواقعة الأخيرة بليبيا في مساء يوم 15 فبراير الحالي، وبعد أن بث تنظيم داعش فيديو لعملية ذبح المصريين في ليبيا، استدعى الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الدفاع الوطني، واتخذ قرارا فوريا بالثأر للضحايا، وقصف مراكز التنظيم في مدينة درنة مركز تجمع عناصرهم، وخرج يخاطب شعبه متوعدا بالقصاص، وقد كان، حيث خرجت قوات مصرية فجر اليوم التالي، وقصفت مواقع لداعش أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من تنظيم داعش، بينهم قيادات.
