اعتمد وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، خطة تأمين جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من كوادر تنظيم الإخوان الثلاثاء، بينما دعت الجماعة إلى ما وصفته بـ"الحراك الثوري" في كل شوارع البلاد بالتزامن مع الجلسة.
وقال مصدر أمني مصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن الخطة تتضمن تأمين المحيط الداخلي والخارجي لمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، وكذلك عملية نقل المتهمين من السجن الى الأكاديمية والعكس، بالإضافة الى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة، وعقب الانتهاء منها. وأضاف المصدر الأمني أن الخطة تتضمن أيضا "انتشارا أمنيا مكثفا بالميادين والمحاور الرئيسية لتأمينها، وذلك بالتزامن مع الدعوات التي أطلقها تنظيم الإخوان" لعناصره للتظاهر مع بدء المحاكمة.
وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار
وكانت الجماعة قد اتهمت الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ القضاء "كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي كمحاولة بائسة للنيل من عزيمة الثوار وثباتهم" وفق الجماعة التي دعت المصريين إلى "حراك ثوري شامل في كل شوارع مصر لا يتوقف بداية من غدا الثلاثاء دفاعا عن إرادتهم المسلوبة."
تشديد الأمن بالقاهرة قبل ساعات من الحكم على مرسي
وتضم لائحة المتهمين، إلى جانب مرسي، كل من القادة في الإخوان، محمد البلتاجي وعصام العريان وجمال صابر ووجدي غنيم، إلى جانب أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق.وقد أسندت النيابة العامة إلى مرسي ومن معه تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم
