قال وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد في بيان الأحد 2 اغسطس/آب إن الحالة الصحية لوالدي وشقيق الرضيع علي دوابشة الذي قتل حرقا على يد مستوطنين إسرائيليين ما تزال "خطرة للغاية". ويتلقى رب العائلة سعد دوابشة وزوجته ريهام وابنهما أحمد العلاج في المستشفيات الإسرائيلية بعد أن ألقى مستوطنون إسرائيليون زجاجات حارقة على منزلهم ما أدى الى مقتل الرضيع علي حرقا وإصابة باقي أفراد الأسرة بحروق بالغة.
وتعالج الأم ريهام وطفلها أحمد في مستشفى تل هاشومير، فيما يعالج الوالد سعد في مستشفى سوروكا. وقال وزير الصحة الفلسطيني في البيان إن تحسنا طفيفا طرأ على حالة الطفل أحمد. ويعاني سعد من حروق غطت 80% من جسده، فيما تبلغ نسبة الحروق في جسد زوجته 90%، ويرقدان في وحدة العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي.
شقيق الرضيع علي دوابشة
فلسطين تعرض ملف جريمة حرق عائلة دوابشة على مجلس حقوق الانسان
على صعيد آخر، قال سفير فلسطين في الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة، إن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيعرض ملف جريمة حرق عائلة الدوابشة على مسؤولي مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي ووزارة الشؤون الخارجية السويسرية الاثنين 3 اغسطس/اب. وأعرب خريشة في حديث لإذاعة "موطني" الفلسطينية عن أمله بأن يتفهم القائمون على المحكمة بضرورة الإسراع في البحث ودراسة الجريمة التي وقعت بحق عائلة دوابشة، واتخاذ العقوبات اللازمة لردع هذه الجرائم والهجوم الذي يقوم به قطعان المستوطنين.
الرضيع علي دوابشة الذي قتل حرقا على يد مستوطنين إسرائيليين
وأشار إلى الإعلان الذي صدر عن مؤتمر الدول الأطراف السامية في نوفمبر من العام الماضي، والذي دعا دولة الاحتلال إلى ضرورة الالتزام واحترام القانون الدولي، وإن لم تلتزم فإن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عقابية للجم حكومة الاحتلال عن الاستمرار بجرائمها. وأضاف "مللنا من الأسلوب الاسرائيلي الذي لا يتخذ أي إجراءات رادعة ضد الهجوم من قبل المجموعات الاستيطانية بدعم وتحريض من قبل القيادة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن هذا يرتبط بتصريحات رئيس وزرائها وموافقته على بناء المستوطنات، واشار الى تصريحات نتنياهو في شهر مارس الماضي قبيل الانتخابات، عندما قال إنه سيمنع قيام دولة فلسطينية، وهذا يعتبر تشجيعا للتطرف الإسرائيلي.
الحكومة الاسرائيلية تطبق الاعتقال الإداري ضد الاسرائيليين بعد جريمة دوما
قررت الحكومة الاسرائيلية اعتقال الاسرائيليين الذين يقومون بممارسة العنف السياسي ضد المواطنين الفلسطينيين إداريا دون محاكمتهم في أعقاب الجريمة التي ارتكبها المستوطنون ضد عائلة دوابشة. ويكشف تطبيق السلطات الاسرائيلية الاعتقال الإداري ضد الإسرائيليين يكشف فشلها في منع الاعتداءات ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين. وقال المتحدث باسم وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعلون الذي يشرف على القانون والنظام في الضفة الغربية إن إجراء الاعتقال الإداري سيطبق الآن على أي إسرائيلي يحتجز فيما يتصل بهجوم بلدة دوما في نابلس أو بأي هجوم مشابه في المستقبل. وقال المتحدث "كالعادة كل حالة اعتقال إداري ينبغي أن تحصل على موافقة من المحاكم، لكن بتفعيل ذلك، فإن الوزير يتخذ تحركا يتناسب مع مساعيه لتطبيق القانون بالكامل على هؤلاء الأشخاص". وقال مسؤولون في جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) ووزارة العدل إنهم على علم بخطط الحكومة لتطبيق الاعتقال الإداري بحق إسرائيليين.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
