برأت المحكمة العسكرية الإسرائيلية يوم أمس، الشرطي الفلسطيني حاتم مغاري، من تهمة القتل التي أدِين بها في عام 2004، بادعاء ضلوعه في عملية قتل الجنديين الإسرائيليين في رام الله. لكن قضاة المحكمة حددوا أمس أن دوره في الحادث كان طفيفاً. وقد اعتقل حاتم في عام 2000 وحكم عليه بالسجن المؤبد.
لكنه طالب بإعادة محاكمته، فأدانته المحكمة بالاعتداء على جندي وعدم منع مخالفة وفرضت عليه عقوبة السجن لمدة 11 سنة ونصف في إطار صفقة ادعاء، وبما أنه أمضى في السجن خمس سنوات أكثر من العقوبة فقد أمرت المحكمة بإطلاق سراحه فورا. وكان مغاري يخدم في الشرطة الفلسطينية، واعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2000 بعد عملية التنكيل التي استهدفت جنديين في رام الله.وفي 2001 تم تقديم لائحة اتهام ضده بسبب عدم منعه لمخالفة، وفيما بعد تم تعديل اللائحة واتهامه بالقتل.
اعتقل حاتم في عام 2000 وحكم عليه بالسجن المؤبد
وفي2015 قدم مغاري طلباً بإعادة محاكمته، وادعى أن ثلاثة أشخاص اعتقلوا وتم التحقيق معهم بعد إدانته، قدموا إفادات من شأنها تغيير قرار إدانته. وادعى أن شخصا رابعا تم التحقيق معه قبل إدانته، لكنه لم يتم تقديم مواد التحقيق خلال محاكمة مغاري، ومن شأن مواد التحقيق تلك تغيير القرار.
وكتب قضاة المحكمة العسكرية في القرار أن "المقصود حالة خاصة قررت فيها محكمة الاستئناف العسكرية إعادة المحاكمة." وأضاف القضاة أن "المتهم كان ضالعاً في أحد الأحداث الراسخة في وعي سكان إسرائيل أكثر من أي حادث آخر تقريبا. كل من كان واعيا في ذلك اليوم المرير من شهر أكتوبر 2000 لن ينسى أبدا الصور التي تم بثها على قنوات التلفزيون عن التنكيل بالجنديين". وحدد القضاة أن "المتهم كان من بين أفراد الشرطة الذين اعتقلوا الجنديين وأحضروهما إلى محطة الشرطة الفلسطينية، بل قام بضرب أحدهما في الطريق إلى المحطة، لكنه لم يكن من بين الذين هاجموا الجنديين داخل المحطة وقتلوهما".
تعليقات الزوار | اضف تعليق
