قبل 4 سنوات كان القطريون من بين الموقعين على اتفاق الرياض، تلك الوثيقة التي باتت الآن تحمل دلالة لا تقل أهمية عن مضمونها. فإحدى الأيادي التي خطت الاتفاق عام 2013 ووقعت عليه طواعية، رمته خلفها ومضت غير آبهة بالتزاماتها. ليست المرة الأولى، فاليد ذاتها التي أكدت تقاسم دول الخليج الأنظمة والمصير والأهداف نفسها، خلفت الوعد، ليبدأ العد التنازلي وقتها، وتبدأ تراكمات عدم الالتزام. فقد ظهر توقيع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على وثائق الاتفاق السري الذي عقد عام 2013 - 2014 بين دول مجلس التعاون وأمير قطر. اقرأ التفاصيل في موقع فرفش هنا: وثائق تظهر عدم التزام قطر ببنود اتفاقات خليجية وقع عليها الامير تميم
ومع ذلك أعطيت للدوحة فرصة، بل فرص أخرى لعودتها إلى الصف الخليجي لكنها لم تعد، بل اتهمت من وضعت توقيعها إلى جانب توقيعاتهم بمحاصرتها. إلى أن نشرت كبرى وسائل الإعلام الدولية، وثيقة الرياض 2013 والاتفاق التكميلي، مما طرح التساؤل: لم التذمر والتحدي القطري لمطالب دول الخليج وهي التي وقعت عليها في اتفاق الرياض قبل 4 سنوات.
وتقول نائبة مدير إدارة البحوث في مركز تريندز، ليا شيرود: "اتفاق الرياض تضمن مطالب واضحة انتهكتها قطر وردت على ذلك دول مجلس التعاون الخليجي". وتابعت شيرود: "إن كان هناك اتفاق بين عدة دول، خاصة إن كان مكتوبا فيجب على الدول احترامه والامتثال لما جاء فيه، وإلا سيكون ذلك انتهاكا للقانون الدولي".
هذا الانتهاك تنبأت به الاتفاقات وأوضحت إجراءات الرد عليه في حال حدوثه، مما يسمح للموقعين على الاتفاق باتخاذ إجراءات لمحاسبة من لا يلتزم بما ورد فيه. وبما أن إحدى الدول الأعضاء لم تلتزم بالاتفاق بل وبالقانون التأسيسي لمجلس التعاون الخليجي، فإن الإجراءات التي اتخذت وستتخذ، مبررة قانونا، خاصة أن جميع الدول وقعت عليه، بما في ذلك قطر بمختلف قياداته عن سكاينيوا.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
