انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش حكما قضائيا إماراتيا بتبرئة أخ غير شقيق لرئيس الدولة من تهمة تعذيب رجل أفغاني معتبرة أن ذلك "شوه" صورة البلاد. وردت السلطات الإماراتية في بيان على تقرير هيومن رايتس ووتش معتبرة انه لم يكن "متوازنا" في انتقاداته لظروف العمال الأجانب في الإمارات. ولم يتطرق الرد إلى قضية شقيق الرئيس.
ينبغي على الحكومة أن تبدأ ورشة إصلاح
واستغربت هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحفي عقدته في دبي عرضت خلاله تقريرها السنوي تبرئة الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان "من دون تبريرات خطية"، رغم أن المتورطين معه في تعذيب الرجل الأفغاني تمت إدانتهم.
وكانت محكمة في مدينة العين الإماراتية قد برأت عيسى بن زايد (40 عاما) من تهمة تعذيب رجل أفغاني، وقالت إنه "كان تحت تأثير أدوية مخدرة أفقدته وعيه".
وقال جو ستوك نائب مدير فرع الشرق الأوسط في المنظمة "إذا أرادت الحكومة الإماراتية وقف التعذيب وترميم سمعتها المشوهة فعليها بذل الكثير وخصوصا في موضوع تبرئة الشيخ عيسى".
وكان الشيخ عيسى دفع ببراءته بعد أن بث قناة "اي بي سي"الأمريكية شريطا ظهر فيه وهو يصب رملا في فم رجل ملقى على الأرض، قبل أن يضربه بعصا خشبية فيها مسامير، ثم يقوم برش الملح على جروحه ويدوسه بسيارته الرباعية الدفع.
وأضاف ستورك "ينبغي على الحكومة أن تبدأ ورشة إصلاح دستورية حقيقية وان تضمن معاقبة مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان". وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى إنشاء "هيئة مستقلة للتحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها عناصر الأمن والمسؤولون والمواطنون".
ودعت المنظمة دولة الإمارات إلى "المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من العقوبات والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وأشار تقرير المنظمة إلى استمرار سوء معاملة العمال الأجانب، مشيرا تحديدا إلى مصادرة جواز سفرهم من طرف أرباب العمل. وأشار إلى أن الكثير من عمال المنازل "يحرمون من الرواتب والطعام ويحتجزون ويتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال مخل بالاداب ".
