عقدت لجنة المالية البرلمانية جلسة خاصة لبحث التقليصات المزمعة في هبات الموازنة للسلطات المحلية لعام 2010، حيث تخطط الحكومة تقليص مبلغ 600 مليون شاقل من ميزانية الهبات لتهبط الى 1,8 مليارد، مقارنةً مع 2,4 مليارد عام 2009.
تخطط الحكومة تقليص مبلغ 600 مليون
شاقل من ميزانية الهبات
وحذر النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، خلال نقاشه في الجلسة من ان عشرات السلطات المحلية، وخاصة العربية ستنهار انهيارًا كاملاً نتيجة هذه التقليصات، التي ستؤدي الى زيادة عجز السلطات المحلية الفقيرة، ومحدودة الدخل، والتي لا تملك مصادر دخل اضافية، وتشكل هبات الموازنة رافد أساسي لميزانيتها.
وقال النائب سويد ان غالبية السلطات المحلية العربية تعاني اليوم من عجز كبير في ميزانيتها، فكيف سيصبح حالها بعد التقليصات التي تعتزم الحكومة تنفيذها؟! وأضاف انه بتقاعس الحكومة عن المصادقة على مشروع القانون الذي تقدم به مؤخرًا، ولذي يضمن توزيعًا عادلاً لمدخولات الأرنونا الحكومية التي تدفعها الدولة عن مرافقها ومبانيها ومؤسساتها القائمة، في المدن الكبرى التي لا تعاني أية مصاعب مالية بالمقارنة مع السلطات المحلية العربية التي تعتمد بالأساس على مدخولات الأرنونا التي تجبيها من سكانها على البيوت السكنية، حيث تفتقر كليًا للمرافق الحكومية والمناطق الصناعية التي تدر مداخيل كبيرة على خزينة السلطات المحلية اليهودية.
وقررت لجنة المالية اتخاذ عدة خطوات وممارسة ضغوط على وزارة المالية ووزارة الداخلية لالغاء التقليص المزمع، ورفع ميزانية هبات الموازنة لعام 2010 الى مبلغ 3 مليارد شاقل.
