وأخيرا.. يبدو أن للدين ما يقوله بشأن شرعية تزويج البنات الطفلات، والذي أثير مؤخرا بعد مقتل الزوجة الطفلة اليمنية إلهام العشي، فقد أكد الشيخ محمد الدحيم، القاضي السابق ورئيس مركز التجديد الثقافي أن ما يحدث الآن من حالات زواج القاصرات لا يمكن تبريره إلا تحت المتاجرة مما يرفضه الشرع، مطالباً بتشريع عاجل لقوانين تردع هذا الأمر الذي لم يقتصر ضرره على أطرافه بل تعدى إلى الإساءة لسمو الإسلام ومكانة البلد.
الشيخ محمد الدحيم
جاء ذلك في تعليق الدحيم على مقال للأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز الناشطة في مجال حقوق الإنسان، نشرته في صحيفة "الحياة" اللندنية، طالبت فيه بعدم تهميش مشاكل زواج القاصرات في ظل المشاكل التي تنشرها الصحف حول هذه الزيجات. وأضاف الدحيم ": "إن أي تشريع لذلك يجب أن يمر عبر هيئة كبار العلماء السعودية، حتى تبين الهيئة الوجه الشرعي لهذا الموضوع ثم يصل إلى سن قانون وتشريع يجر م هذه الزيجات ويضع المخالف تحت طائلة القانون لأنها لا تنسجم مع الشريعة الإسلامية وواقع الأوضاع الاجتماعية".
وحول مطالبات الأميرة حصة، ورداً على حجج من يرى عدم ممانعة ذلك بزعم أنه حدث في صدر الإسلام من خلال زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة، قال الدحيم: "ذلك حدث قبل 1400 سنة وتختلف ظروفه عن وضعنا الحاضر". مضيفاً "عند زواج الرسول سئلت السيدة عائشة إن كانت تقبل وخي رت، فاختارت الله ورسوله، ثم إن الخصائص والظروف النفسية والبدنية تغيرت عما كان قبل 1400 سنة".
وكانت الأميرة حصة قد أكدت في مقالها أن بعض الآباء بدأ يتكس ب من تزويج بناته الصغيرات من خلال ما يتحصل عليه من مهر، لافتة الى المشاكل الكبيرة التي تنتج من خلف هذه الزيجات كالقدرة على التواصل والحديث مع الزوجة الطفلة أو انشغالها باللعب في الخارج وعدم فهمها لمعاني الزواج السامية، كما حدث مع إحدى الفتيات التي فقدت زوجها وذهبت لتلعب بملابسها السوداء وفي حدادها.ورأت الأميرة حصة ضرورة وجوب أن تسن الجهات المسؤولة قانوناً شرعياً ونظاماً واجب التنفيذ، مع تحديد عقوبات واضحة يتم تنفيذها بحق ولي الأمر الذي يوافق على تزويج طفلته، والمأذون الذي يوثق هذا الزواج.
