في الوقت الذي اشار تقرير صادر عن مكتب النائب العام المصري الذي جاء فيه ان 167 مأذونا ارتكبوا 9274 مخالفة بتزويج القاصرات، اكدت وزارة الاسكان والسكان في مصر ان زواج القاصرات مباح في مصر لان القاصر هي من تكون دون ال21 في حين انه يجب ان لا يقل عمر الفتيات المتزوجات عن ال 18.
زواج القاصرات مباح في مصر
اذ رفض المستشار القانوني لوزارة الأسرة والسكان خليل مصطفى تسمية عقد قران الفتيات دون 18 عاماً بزواج القاصرات، وأكد أن مسم اه الصحيح هو زواج الأطفال، مؤكداً جهود الحكومة في محاربة هذا النوع من الزواج، ومشيراً إلى عدم وجود إحصائية معلنة بتفشي هذه الظاهرة لأنها تتم بعيداً عن أعين القانون ودون أوراق رسمية موثقة.
وشد د مصطفى أن "الشهور الأخيرة شهدت تحديداً دقيقاً لعدد المزورين وتقديمهم للعدالة عن طريق النائب العام، وذلك من خلال لجنة تفتيش دورية على دفاتر المأذونين تتم كل شهر، حيث يجب إرفاق لكل حالة زواج صورتي بطاقة الرقم القومي الخاصة بكلا الزوجين، ويتم استخراج 4 نسخ من قسيمة الزواج، اثنان منهما يحصل عليهما الزوج والزوجة، والثالثة تذهب إلى محكمة الأسرة والرابعة في مصلحة الأحوال المدنية، ومن خلال النسخة الأخيرة وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية يتم على الفور كشف أي واقعة تزوير خاصة بسن الفتاة المتزوجة، وقد كشفنا أخيراً أكثر من 9000 حالة تزوير رسمية بهذه الطريقة". في حواره مع "العربية.نت"
وأكد أن "عملية التزوير كانت تتم في السابق عن طريق تحديد عمر سن الفتاة لدى طبيب الصحة، ما حدا بوزارة الأسرة والسكان إلى وضع ضوابط جديدة بحيث يتم تحديد سن الفتاة خلال لجنة ثلاثية متخصصة في الوزارة، كما أن النائب العام يقوم عن طريق لجانه المختصة بالكشف اليومي على الوثائق المسلمة من أي مأذون شرعي في مصر، لذلك تم مواجهة الظاهرة والحد من خطورتها بالطرق الرسمية، ولكن هذا لا يمنع من تفشي الظاهرة عن طريق الزواج العرفي, لأنه غير موثق ولا يمكن السيطرة عليه".
ونو ه إلى أن وزارة الأسرة والسكان تلقت عن طريق "الخط الساخن" الهاتفي مئات الزيجات التي كانت سترتكب في حق فتيات صغيرات والحصول على تعهد من أوليائهن بمنع زواجهن قبل بلوغهن 18 عاماً.
