في قرار قد يثير الجدل حوله في مصر واسرائيل، عربا ويهوداً، خلصت المحكمة الإدارية العليا في مصر، إلى تأييد حكم سابق صدر عن محكمة أول درجة، يقضي بإسقاط النوعية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، إلا أنه ترك باب النقاش مفتوحاً، بشأن المصريين المتزوجين بفتيات من "عرب إسرائيل".
إلزام وزارة الداخلية بعرض طلب
إسقاط النوعية المصرية على مجلس الوزراء
وقررت المحكمة إلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط النوعية المصرية على مجلس الوزراء، للنظر في إسقاط النوعية من عدمه، على أن يتم عرض كل حالة على حدة، وهو ما يعني أن قرار إسقاط النوعية من عدمه يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء وليس من وزارة الداخلية.
وقالت المحكمة، في بيان مقتضب قبيل النطق بالحكم، إن المراكز القانونية للمصريين الذين أقدموا على الزواج من "عرب 48"، تختلف عن هؤلاء الذين قاموا بالزواج من "إسرائيليات يهوديات"، مشيراً إلى أن "عرب 48" هم "فلسطينيون يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي".
غير أن المحكمة قضت، في جلستها برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، بأنه في كلا الحالتين يتعين قانوناً على وزارة الداخلية عرضه كل حالة على حدة، على مجلس الوزراء، لاستصدار القرار اللازم بشأنهم سواء بإسقاط النوعية المصرية، أو عدم إسقاطها.
وفيما أشارت المحكمة إلى أن وزارة الداخلية "محملة بأعباء تنوء بها الجبال"، وأنه "لا يصح أن تحمل نفسها مزيداً من الأعباء فوق ذلك"، فقد أكد "عدم قانونية امتناع وزارة الداخلية عن عرضها أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء، على اعتبار أن القانون حدد اختصاصات وسلطة كل وزارة، كما حدد اختصاصات مجلس الوزراء".
المحامي نبيه الوحش.. صاحب الدعوى
وأكدت أن القرار الصادر بشأن إسقاط النوعية المصرية عمن تنوعوا بالنوعية الإسرائيلية يختلف تماماً عن موضوع القضية، التي يقتصر الحكم فيها على المتزوجين بإسرائيليات، مشدداً على أن المحكمة "تشارك حرص جميع المصريين على الأمن القومي المصري".
من جانبه، قال المحامي نبيه الوحش، صاحب الدعوى، قوله إن هذا الحكم ليس في صالحه شخصياً، وإنما لصالح مصر، مشيراً إلى أنه يهدف إلى "حماية شباب مصر وأمنها القومي"، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما اعتبر الوحش، في تصريحات نقلها موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن الحكم "يمثل جداراً فاصلاً بين شباب مصر و
