في إصدار قانون يعتبر نصرا للنساء وحرية التعبير، قضت المحكمة العليا في بنجلاديش بأنه لا يحق لأحد أن يجبر أي رجل أو امرأة على ارتداء اي نوع من الملابس ذات الصبغة الدينية في أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية.
المظهر الديني سواء للطلبة أو الموظفين
يجب أن يكون قراراً اختيارياً
جاء ذلك بعد ان افادت التقارير ان كلية حكومية في شمالي البلاد منعت دخول النساء اللاتي لا يرتدين حجابا كاملا. ويقول مراسل البي بي سي في دكا أن هذا الحكم قد يتم تجاهله من قبل معظم المواطنين خارج العاصمة. كما قضت المحكمة بحق النساء في ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية.
واعتبرت المحكمة ان "أي مظهر ديني، سواء للطلبة أو الموظفين، يجب أن يكون قراراً اختيارياً. ولا يحق لأي مدير أو مسؤول رسمي إرغام الطلبة على ارتداء لباس ديني من أجل الانتساب الى مؤسسات تربوية في أنحاء البلاد".
كما دعت المحكمة السلطات الى شرح سبب عدم اتخاذها قرار يجعل منع الفتيات من المشاركة في النشاطات الرياضية والثقافية أمراً غير شرعي.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أمرت المحكمة المؤسسات التربوية بعدم إرغام النساء على ارتداء البرقع.
وقال المحامي محبوب شفيق، أحد المحامين الذين رفعوا الدعوى دفاعاً عن المصلحة العامة، ان الفرق بين الحكمين الصادر اليوم والذي سبقه في ابريل/ نيسان، أن الأخير "لا ينطبق على النساء فقط، بل يطال الرجال أيضاً. ذلك أن فرض أي نوع من اللباس الديني هو بحكم الق
