بالرغم من الانتقادات بين اوساط النساء والهيئات النسائية والحقوقية في الاردن الا أن القانون الذي ينص على السماح بتزويج الفتاة في سن الـ 15 لا يزال قائما، وقد أقرت الحكومة الأردنية في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس القانون للأحوال الشخصية.
ما هيك الصورة.. منبلش بـ 15 بعدين
منصير بـ10 .. اعطوهن الطفولة !!
ووفقاً لوكالة "يو بي آي" فقد استمع مجلس الوزراء قبل التصويت على القانون إلى إيجاز قدمه قاضي القضاة احمد هليل أوضح من خلاله أهمية القانون ودوره بالأخذ بمستجدات العصر والتطورات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الأردني بعد 34 عاما من العمل بالقانون النافذ. وقال هليل إن مشروع القانون حظي بحالة توافق وطني وتم التوصل إلى صيغته النهائية بعد حراك اجتماعي وحوار اثري نصوصه، مشيرا إلى أن القانون نوقش مع هيئات ومؤسسات دينية وحقوقية وحزبية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني ومختصين بالفقه والتشريع والقانون ومحامين وكتاب ومواطنين. ويشتمل القانون الجديد على 327 مادة في حين يتضمن القانون النافذ 187 مادة.
وتناول القانون الجديد في بنوده قضايا مختلفة كعقد الزواج وشروطه وما يتعلق بالمهر والجهاز، وما يتعل ق بمسكن الزوجية، والنص صراحة على إنشاء صندوق لتسليف النفقة، وأحكام التفريق القضائي بين الزوجين، والحضانة والمشاهدة، والرؤية والاستزارة، ونفقات الأولاد، وأحكام الغائبين والمفقودين وما يتعلق بشؤون القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها والولاية والوصاية والوصية والإرث والتخارج.
وكانت الهيئات النسائية والحقوقية رأت أن القانون الجديد يتضمن بنودا مخالفة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل التي صادق عليها الأردن، بخاصة المادة التي تسمح لتزويج الفتاة في سن الخامسة عشرة وفق حالات معينة
