الدكتورة سحر القواسمي
والله يا ربي بعز علي أن اوافق على استئصال رحم ابنتي البكر"، (أم تحكي وهي تبكي) استئصال الرحم للفتاة المعاقة لن يمنع الاعتداء الفاحش ولا يوجد قانون يسمح بذلك (النائبة سحر القواسمي تتحدث وهي مستفزة) قصص وحقائق وأرقام في ملف مجتمعي مخفي تم فتحه من قبل وكالة "معا" بعد شهور من العمل نتيجة تردد وامتناع العديد من اصحاب العلاقة للحديث في الموضوع ومن بينهم حتى وزيرة الشؤون الاجتماعية التي حاول معرفة الموقف من هذه الحالات الاجتماعية والمرضية إلا أنها امتنعت، فقررنا دق الناقوس وفتح الملف بموضوعية.
القانون الفلسطيني عاجز
يغيب عن الأوساط الطبية والشرعية والقانونية الفلسطينية مناقشة إقدام أسر على إجراء عمليات لاستئصال أرحام فتياتها المعاقات عقليا، في الوقت الذي يقف فيه القانون الفلسطيني عاجزا عن تحديد قانونيتها من عدمه، فالتشريع الفلسطيني لم يعطي الحق باستئصال أي عضو من جسد الإنسان دون موافقته كما انه لم يسن أي عقوبة بحق منفذيه.
القواسمي: لماذا لا يتم عقر الذكور المعاقين؟؟
الدكتورة سحر القواسمي عضو المجالس التشريعي أقرت لبرنامج حديث الوطن إن هناك أزمة قانون في هذه القضية وقالت لا بد من التحدث بشكل جدي في هذه الموضوع والوقوف عنده طويلا فنحن في الوقت الذي لا يوجد أي نص يسمح لا يوجد نص يمنع وبقيت هذه القضية مفتوحة بحكم عدم وضوح النص القانوني.
وأضافت القواسمي "أن استئصال الرحم لا يمنع تخوف المواطنين من الاغتصاب والاعتداء على الفتاة المعاقة بل هو منع للفضيحة والسماح بالاستمرار باغتصابها والاعتداء عليها، وإذا أردنا أن نحمي الفتاه فلا بد أن يكون بمعاقبة من يعتدي عليها وليس من حق احد أن يمنع إنسان من أن يكون صاحب عائلة وأن تكون هذه الفتاة أما". وتساءلت القواسمي "إذا كان لابد من إزالة الرحم للفتاة المعاقة فلماذا لا يتم عقر الذكور المعاقين" إذا ما كان هذا الأمر يحقق مصلحة المعاق ولكن الواقع هو هروب من الحفاظ على الفتيات المعاقات لصالح الحفاظ على العائلة من أي فضيحة قد تحدث بسبب الفتاة التي تكون ضحية مرتين مرة بسبب اغتصابها والأخرى بعدم معاقبة المعتدي عليها.
وأوضحت القواسمي أن توقيف العادة الشهرية لها أكثر من طريقة طبية ولا مبرر لأحد الاختباء وراء هذه الأعذار والأسباب فقد تابعت حالات عديدة تزوجت وأنجبت وكان لها دور فاعل بإنجاب أفراد صالحين
د نوفل: بفتوى شرعية يتم استئصال الرحم
الشيخ احمد شوباش
من جانبه بين الدكتور عبد الفتاح نوفل أخصائي الأمراض النسائية والتوليد أن الفتيات المعاقات يعانين من آلام كبيرة ولا يستطيعون أن يتعاملوا بشكل طبيعي مع الدورة الشهرية وإن كان هناك قرار من لجنة طبية رسمية وأقرت بان الفتاه تحمل إعاقة عقلية كاملة وبموافقة الأهل و بفتوى شرعية يتم استئصال الرحم وهو لا يؤثر على حياة الفتاة ويشكل لها راحة ولأهلها.
وأضاف الدكتور نوفل أن عملية استئصال الرحم تعني تعطيل الحمل لدى الفتاة فقط ولا تؤثر هذه العملية على الإحساس النوعي لها بحيث يتم استئصال جسم الرحم مع الإبقاء على عنق الرحم والمبايض بحيث تكون نتيجة العملية فقط تعطيل إمكانية الحمل والإنجاب.
دموع الامهات ودماء البنات
وكان البرنامج قد استعرض تقريرا للزميلة رشا حرز الله مراسلة شبكة "معا" الإذاعية في نابلس وتضمن التقرير مقابلات مع أهالي قاموا باستئصال أرحام بناتهم المعاقات بمبررات مختلفة فبعضهم ذهب إلى عدم قدرة الفتاة على التعامل مع الدورة الشهرية وعدم قدرة الأم على تعليم فتاتها طرق الحفاظ على نظافتها الشخصية في حين قال والد احدهن، أنا لا أستطيع أن أضع ابنتي تحت الرقابة 24 ساعة في اليوم وواقعنا مرير وهناك الكثير من ضعفاء النفوس فانا أريد أن احمي ابنتي من أي اعتداءات مخلة بالاداب او اغتصاب لا سمح الله ممكن أن يرتكب بحقها وأختتم حديثة بمثل شعبي "اخلع الضرس واخلع وجعه".
ولم يغفل التقرير الرأي الشرعي حيث أكد خلاله الشيخ احمد شوباش مفتي محافظة نابلس أن فتوى شرعية صدرت عن دار الإفتاء والمجلس الأعلى للإفتاء الشرعي تجيز استئصال الرحم لإحدى الفتيات بعد تقرير طبي متخصص معللا ذلك بان العملية تحقق إنهاء مشكلة نفسية واجتماعية.
وحول عدد الحالات التي يتم إجراء عملية استئصال الرحم لها قال الدكتور فتحي عوده من مستشفى رفيديا الحكومي أن 3-4 حالات سنويا يتم إجراء هذه العملية لها في محافظة نابلس فقط ولم يعطي تقديرا لما يتم في باقي المحافظات.
ويضيف في هذه القضية حقوقيون ومهتمون بقضايا المرأة وحقوق الإنسان أنه "لتجميل بشاعة هذه العملية"، يطلق بعض الأطباء وبعض أهالي المعاقين عليها مسميات تجميلية مختلفة، مثل "علاج معاناة البلوغ لدى الطفلة المعاقة"، أو "التعامل مع آلام الطمث لدى الطفلة المعاقة"، أو "الحفاظ على طفولة الطفلة المعاقة". بيد أن محاولة إحاطة هذا الإجراء بعبارات تبدو منطقية، وفق حقوقين، لا يغير شيئا من كونها "انتهاكا صارخا لحقوق الانسان". على حد تعبيرهم.
ويرى باحثون حقوقيون أن للطفلة المعاقة، وبغض النظر عن طبيعة إعاقتها، مثلها مثل قريناتها المراهقات غير المعاقات، حقا أساسيا في أن تنمو كل مراحل عمرها، وأن يكون جسمها مكتملا غير منقوص لأي سبب من الأسباب، وأن أي استئصال لأي جزء منه بما في ذلك رحمها، انتهاك لحقها بالمساواة وعدم التمييز، وكذلك اعتداء على حقها الصحي، وخصوصية جسمها.
