الجزائر تسارع في امتصاص الغضب الشعبي وتمنع المظاهرات!

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

وذكرت صحيفة "الخبر" أن وزارة الداخلية راسلت الولاة المنتدبين عن طريق والي العاصمة الجزائر، وحثتهم على عقد اجتماعات وجلسات حوار مع ممثلي المجتمع المدني والجمعيات المحلية النشطة، كخطوة استباقية لاحتواء غضب الشارع على خلفية المسيرة المقررة.

وقال المصدر إن ولاة العاصمة شرعوا بداية هذا الأسبوع في تكثيف اجتماعاتهم مع ممثلي المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات المحلية على مستوى 57 بلدية، حيث يتناول المسؤولون فيها مختلف المشاكل الاجتماعية والسياسية والانشغالات وتسجيل حجم التذمر والسخط على السلطات العمومية.

وأوضحت أن الولاة المنتدبين ملزمون برفع تقارير عن نتائج اجتماعاتهم مع الجمعيات والمنظمات الأهلية إلى والي العاصمة، الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى وزارة الداخلية، وهذا قبل أقل من أسبوع من المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية.

وأكد المصدر أن التعليمات تهدف إلى "امتصاص الغضب الشعبي وإضعاف مشاركة المواطنين فيها خاصة فئة الشباب على اعتبار أن السلطات العمومية مستعدة لسماع انشغالات المواطنين والتكفل بها".

وقررت الحكومة الجزائرية منع المسيرة ورفضت منح ترخيص للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية ودعتها إلى تنظيم تجمع في إحدى القاعات الكبيرة.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جدد الخميس الماضي رفض الحكومة الترخيص للمسيرات في العاصمة بعد منعها العام 2001 عقب مسيرة قتل فيها صحافيان. وكانت الحكومة الجزائرية منعت بالقوة الشهر الماضي مسيرة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض بوسط العاصمة الجزائرية، ما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا و8 من عناصر الشرطة.