انضمت جامعتا تل أبيب وبئر السبع إلى مؤسسات وشركات تجارية إسرائيلية تلاحق العرب في إسرائيل على كتاباتهم في صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، فحذرتا الطلاب والعاملين في الجامعتين من كتابة مضامين ضد الجيش أو الدولة. وتستعين الجامعتان، كما سائر المؤسسات والشركات التي سبق أن عاقبت عرباً على خلفية كتاباتهم أو تعليقاتهم في "فايسبوك"، بمجموعات يمينية أنشأت صفحات على الشبكة بغرض رصد ما يكتبه العرب وتصويره وتوثيقه ونقله إلى مشغ ليهم اليهود أو إلى المؤسسات الإسرائيلية التي يعملون أو يتعلمون فيها.
ومن هذه المجموعات "ليس في مدرستنا"، و "نقاطع كارهي إسرائيل"، و "الطابور الخامس في إسرائيل"، وغيرها التي حظيت خلال فترة وجيزة على آلاف بل عشرات آلاف الأصدقاء.وسبق أن وشت إحدى هذه المجموعات لكلية "هداسا" في القدس الغربية ضد طالبة عربية بسبب تصريحاتها على "فايسبوك"، فألغت الكلية منحة التفوق لها، وأبعدتها عن دورة للمتميزين. وأبلغت إدارة جامعة بئر السبع "الموظفين والمحاضرين والعمال والطلاب" بأن الجامعة تتابع السجال في شبكة التواصل الاجتماعي، وأنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات عقابية ضد أي منهم، أو التوجه بشكوى إلى الشرطة في حال كتبوا أو أحبوا تعليقات ضد الجيش والعملية العسكرية، أو "أطلقوا تصريحات متطرفة لا تليق بطلبتنا وتشذ عن السلوك التربوي الذي ندعو إليه".
"لنكره العرب"
وبذلك تكون جامعة بئر السبع حذت حذو كبرى جامعات إسرائيل، جامعة تل أبيب، التي أصدرت بياناً الأسبوع الماضي أعلنت فيه أن الجامعة "تعانق وتدعم قوات الأمن الساعية إلى إعادة الهدوء والأمن لإسرائيل"، وأنها تدين وتندد بشدة "بتصريحات متطرفة ومسيئة تنشر على الشبكات الاجتماعية، وهي تصريحات ممنوع السماح بها في السجال العام". وهددت بأنها ستعاقب كل طالب أو عامل في الجامعة يدلي بتصريحات كهذه. واحتج 30 محاضراً على هذا الموقف، وبعثوا برسالة إلى إدارة الجامعة أوضحوا فيها أنها تقحم نفسها في أمور ليست لها. كما انتقدت صحيفة "هآرتس" موقف الجامعتين، مشيرة إلى أن الجامعات هي أول من يجب أن يدافع عن حرية التعبير ويرفض كم الأفواه الذي يغذيه اليمين الإسرائيلي منذ سنوات. وأعربت عن أسفها لأن تلتحق الجامعات بعصابات اليمين التي تنشط على صفحات "فايسبوك".
ينادون بالانتقام من العرب
وأضافت أنه ليس من مهمات الجامعات متابعة ما يكتبه طلابها في أمور ليست أكاديمية، وليس من وظيفتها أن تقرر ما هو متطرف وما هو معتدل. وأشارت إلى حقيقة أن الإجراءات التي اتخذتها الجامعات حتى الآن "كانت ضد طرف واحد (العرب) يعارض أفعال الحكومة، ويلجأ أحياناً إلى لغة قاسية". كما احتجت جمعية حقوق المواطن على الجامعتين بشكوى إلى مجلس التعليم العالي طالبته فيها بإصدار تعليماته إلى الجامعات بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد طلابها على خلفية مواقف عرضوها على شبكة التواصل الاجتماعي. (الحياة)
