تسعى دولُ البلقان، إلى الحد من الزيادة المقلقة في أعداد المتطوعين للقتال في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تأثيرِ سوء الوضع الاقتصادي لدول البلقان على جعل المنطقة أرضاً خصبة لتجنيد المقاتلين.
وتعد دول البلقان التي تعد خاصرة اوروبا، رابعُ مصدر للمقاتلين إلى سوريا والعراق، وتدرس حكومات هذه الدول تشديد العقوبات للحد من أعداد المتطوعين. وربما أعاد مشهد تنفيذ انتحاري بوسني تفجيراً في العراق، للمجتمع الدولي تخوفاته من تصدير منطقة البلقان، مقاتلين إلى ساحات القتال في سوريا والعراق.
وتشكل البلقان الواقعة في القارة الأوروبية، بالنسبة للمتطرفين خاصرة ضعيفة يمكن من خلالها التحرك لضرب أوروبا، وهو ما دعا دول البلقان إلى السعي للحد من الزيادة المقلقة في أعداد المتطوعين للقتال.
وأظهر تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن المئات من هؤلاء المقاتلين انضموا إلى صفوف تنظيم داعش، وكان مئات المقاتلين قد انضموا إلى القوات المسلحة في البوسنة خلال الحرب الاثنية الطائفية بين عامي اثنين وتسعين وخمسة وتسعين. وبعد الحرب تبنى عدد من مسلمي البوسنة أفكاراً متطرفة، والوضع متشابه في صربيا ومقدونيا، في المناطق ذات الغالبية المسلمة.
البوسنة أقرت قانوناً جديداً ينص على عقوبات تصل إلى السجن عشرة أعوام للمقاتلين ومن يجندهم
وفي ظل تحرك دولي لمواجهة خطر تنامي ظاهرة المتطرفين عبر تعديل قوانين العقوبات، سعت دول البلقان إلى تحركات من هذا النوع.
فالبوسنة أقرت قانوناً جديداً ينص على عقوبات تصل إلى السجن عشرة أعوام للمقاتلين ومن يجندهم، إلى جانب حملات اعتقال نفذتها كوسوفو بحق متطرفين. وتدرس مقدونيا وصربيا وكوسوفو المجاورتان، تعديل قوانين العقوبات لإضافة عقوبات السجن لمواطنيهم الذين يقاتلون في الخارج.
