أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن بلاده "سترد" على الهجوم الإلكتروني الكوري الشمالي على شركة سوني للأفلام، متعهداً بعدم ترك فرصة لأي ديكتاتور أن يفرض رقابة على الولايات المتحدة. وقال إن سوني ارتكبت خطأ بإلغاء عرض الفيلم، الذي يدور حول خطة لاغتيال زعيم كوريا الشمالية. وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية (إف بي آي) الجمعة أن كوريا الشمالية مسؤولة عن عملية القرصنة المعلوماتية الضخمة ضد الاستوديوهات السينمائية لشركة سوني في نهاية نوفمبر.
وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي "لقد تسببوا في خسائر كبيرة، وسوف نرد في الوقت والطريقة اللذين نختارهما"، مستبعدا أن يكون أي بلد آخر تعاون مع بيونغ يانغ في العملية. كما اعتبر أن شركة سوني "ارتكبت خطأ" بإلغاء عرض فيلم "إنترفيو" (المقابلة) الكوميدي، الذي يدور حول خطة خيالية لاغتيال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وتابع "لا يمكن أن نسمح لديكتاتور في مكان ما أن يبدأ بفرض الرقابة هنا في الولايات المتحدة". لكن المدير العام لشركة سوني مايكل لينتون أكد لاحقا أن الشركة "لم ترضخ" للقرصنة المعلوماتية.
اوباما: لقد تسببوا في خسائر كبيرة، وسوف نرد في الوقت والطريقة اللذين نختارهما
وقال إن "الرئيس والصحافة والجمهور يخطئون في شأن ما حصل فعلا"، مؤكدا أنه أجبر على التخلي عن عرض "المقابلة" خلال الميلاد كما كان مقرراً، لأن صالات السينما "اتصلت الواحدة تلو الأخرى" للقول إنها لن تعرضه في ظل التهديدات التي أطلقها قراصنة المعلوماتية. وفي بيان منفصل، أعلنت سوني أنها "لا تزال تأمل" بعرض الفيلم على "منصات مختلفة"، غير أن لينتون أوضح أن هذا الأمر صعب لأن أي "موقع تجاري" لم يوافق حتى الآن على بث الفيلم سواء بنسخة رقمية أو على قرص مدمج. وقالت الشرطة الفيدرالية في بيان "لدى الأف بي آي ما يكفي من أدلة للاستنتاج بأن حكومة كوريا الشمالية مسؤولة عن هذه الأعمال".
وأضافت أن "مثل هذه الأعمال الترهيبية ليست سلوكا مقبولا من دولة". لكن المستشار السياسي للبعثة الكورية الشمالية في الأمم المتحدة كيم سوغ نفى أي علاقة لبلاده بالهجوم، وقال "ليس لبلدنا أي علاقة بالقرصنة" المعلوماتية. ووجه السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية، على الفور رسالة إلى وزير الخارجية جون كيري طالب فيه إدراج كوريا الشمالية على لائحة الدول الداعمة للإرهاب بعد "هذه السابقة الخطيرة".
"مشاهد من فيلم "المقابلة
وتحدث السيناتور الجمهوري جون ماكين الذي سيترأس في يناير لجنة القوات المسلحة النافذة في مجلس الشيوخ عن "عمل حربي". واعتبر وزير الأمن الداخلي الأميركي جيه جونسون أنه "ليس هجوما على شركة وموظفيها فحسب، بل هو هجوم على حريتنا في التعبير وأسلوب حياتنا". واعتبر رئيس لوبي صناعة السينما الأميركية كريس دود أن هذه القرصنة "عمل مشين وإجرامي".
تعليقات الزوار | اضف تعليق
