قاضى أكثر من 10 آلاف شخص أكثر الصحف اليابانية ليبرالية، بعد أن نشرت تقارير عن العبودية النوعية وقت الحرب، وادعوا أن تلك التقارير تشوه سمعة اليابان واليابانيين. ونقلت تقارير المحكمة أن مجموعة من المدعين من جامعة صوفيا يتقدمهم البروفيسور شويتشي واتانابي، طالبوا بتعويض قدره 10 آلاف ين أي ما يعادل 85 دولارا، وهو مبلغ رمزي لمن وصفوا أنفسهم بـ"مواطنين يابانيين تضرر شرفهم نتيجة تقارير كاذبة".
ويدعي هؤلاء أن الصحفي أساهي شيمبون نشر تقارير عن "نساء المتعة"، الأمر الذي أضر ليس فقط بسمعة الجنود بل أيضا بالمواطنين، حيث بينت التقارير أنهم "من نسل عصابة من المغتصبين".وعلى الرغم من ندرة السجلات الرسمية، ذكر مؤرخون أن أن ما يصل إلى 200 ألف امرأة من كوريا والصين وإندونيسيا والفلبين وتايوان، خدموا الجنود اليابانيين في بيوت الفجور العسكرية أو ما يسمى "محطات المتعة". وتتفق الأكثرية أن هؤلاء النساء لم يقدمن خدماتهن طوعا، بل أجبرن واستعبدن من قبل الجيش الامبراطوري الياباني، والحكومة في ذلك الوقت. إلا أن اليمينيين يقولون إن تلكم النسوة هن "فتيات ليل" يعملن بطوعهن في ذلك المجال.
