وافق مجلس الوزراء الاسرائيلي الأحد على تشريع يهدف الى تشديد العقوبات على رماة الحجارة بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العام الماضي في القدس الشرقية المحتلة. وأقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اعتماد ما تم من إجراءات في الكنيست السابقة أو المتعلقة بقانون تشديد العقوبات على من يلقي الحجارة ذلك التعديل الذي بادرت إليه وزيرة القضاء السابقة " تسيبي ليفني". وصادقت اللجنة بالتالي على تغيير توصيف القانون لعملية إلقاء الحجارة حيث يجبر القانون القائم حالياً النيابة العامة إثبات وجود نية مسبقة لتهديد أو المس بحياة الأفراد ما كان يعطل فرض عقوبات مشددة على ملقي الحجارة.
عقوبة دون نية الحاق الضرر
وغير التعديل الجديد توصيف القانون بحيث لم تعد النيابة ملزمة بإثبات نية إلحاق الضرر وتهديد الحياة وتضمن التوصيف الجديد مستويين من الخطر الأول " منع إطلاق حجارة أو أجسام مشبوهة باتجاه وسائل المواصلات العامة أثناء سيرها بهدف إلحاق الضرر بالوسيلة أو بمن وجد داخلها وتهديد حياة المسافرين أو من هم بالقرب من المركبة. ويقترح التعديل الجديد فرض عقوبة السجن الفعلي لعشر سنوات متواصلة على هذه المخالفة إضافة لفرض 20 عاماً من السجن الفعلي على المستوى الثاني والقائل وفقا للتعديل بمنع إطلاق الحجارة أو الأجسام المشبوهة باتجاه مسافر بهدف المس به وتهديد أمنه.
فلسطيني يرمي قوات الجيش الاسرائيلي بالحجارة في قريته بالضفة الغربية
وأقرت اللجنة، بحسب ما أوردت وكالة معا الفلسطينية، إلى جانب تمريرها التعديل سابق الذكر " تهمة " جديدة يحاسب عليها القانون بشكل منفرد وهي " إطلاق الحجارة او الأجسام المشبوهة باتجاه رجل شرطة أو سيارة شرطة بهدف منع الشرطة من أداء مهامها . واقترح التعديل 5 سنوات من السجن الفعلي على هذه " التهمة او المخالفة " الجديدة بدلا من الوضع القائم حاليا القاضي بفرض عقوبة السجن الفعلي لثلاث سنوات على من تتم إدانته بإزعاج شرطي أثناء أدائه لمهامه. وبهذا يمكن أن تكلف المشاركة بتظاهرة فلسطينية صاحبها السجن الفعلي لمدة 35 عاماً، لأن لائحة اتهام واحدة ضده قد تتضمن التعديلات القانونية الثلاثة سابقة الذكر، ما يعني اتهام الفلسطيني بإلقاء الحجارة باتجاه سيارة عامة والمسافر وإزعاج رجال الشرطة.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
