قررت الولايات المتحدة شن غارات جوية للدفاع عن مقاتلي المعارضة السورية الذين دربهم جيشها في مواجهة أي جهة كانت بما في ذلك القوات المسلحة السورية. ويهدف القرار الذي اتخذه الرئيس باراك أوباما إلى حماية مجموعة المقاتلين السوريين الذين سلحتهم ودربتهم الولايات المتحدة لمحاربة "داعش"، ويجيز هذا القرار قصف أي قوات تعترض هؤلاء بما في ذلك القوات الحكومية السورية.
يذكر أن أول دفعة من القوات التي دربتها الولايات المتحدة ونشرتها في شمال سوريا تعرضت الجمعة لنيران من جانب عناصر تنظيم إرهابي، مما أدى إلى شن واشنطن غارات جوية لمساندة تلك القوات. وقال مسؤولون أمريكيون، الأحد 2 أغسطس/آب، إن الولايات المتحدة ستشن هجمات لدعم التقدم الذي أحرز ضد أهداف "الدولة الإسلامية"، وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من كشف عن القرار. من جهته، أكد اليستير باسكي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه لم يجر تقديم دعم واسع النطاق إلا للقوات التي دربتها الولايات المتحدة بما في ذلك "الدعم بنيران دفاعية لحمايتهم". وأضاف "لا ندخل في تفاصيل قواعد الاشتباك التي نتبعها ولكن نقول دائما إننا سنتخذ الخطوات اللازمة لضمان قدرة هذه القوات على تنفيذ مهمتها بنجاح".
واشنطن تسمح لقواتها بقصف الجيش السوري عند الضرورة
وفي السياق ذاته، أوضحت الكوماندر إليسا سميث المتحدثة باسم البنتاغون أن البرنامج العسكري الأمريكي يركز "أولا وقبل كل شيء" على محاربة مقاتلي تنظيم "داعش". وقالت سميث "رغم ذلك نعرف أن كثيرا من هذه الجماعات تقاتل الآن على جبهات عدة بما في ذلك ضد نظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية وإرهابيين آخرين".
قررت الولايات المتحدة شن غارات جوية للدفاع عن مقاتلي المعارضة السورية
وبدأ الجيش الأمريكي برنامجه في مايو/أيار لتدريب ما يصل إلى 5400 مقاتل سنويا فيما يعد اختبارا لاستراتيجية أوباما بجعل الشركاء المحليين يحاربون المتطرفين وإبقاء القوات الأمريكية بعيدة عن خطوط المواجهة. وواجه برنامج التدريب تحديات منذ البداية مع إعلان عدم أهلية مرشحين كثيرين بل واستبعاد البعض. وتنضوي القوات التي دربتها الولايات المتحدة تحت لواء "الفرقة 30"، وأعلنت "جبهة النصرة" الأسبوع الماضي أنها خطفت قائد "الفرقة 30" لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنه لم يتلق تدريبا أمريكيا. وكان 54 من أفراد هذه الفرقة اجتازوا الحدود إلى سوريا منذ أسبوعين بعد تدريبات عسكرية في إطار البرنامج الأمريكي لما تصفها واشنطن بالمعارضة المعتدلة.
