اقامت الادارة المدنية لجيش الاحتلال، لجنة للتفاوض مع المستوطنين الذين استغلوا اراضي الفلسطينيين الخاصة في الاغوار على مدار عشرات السنين، من اجل اخلائهم منها وتعويضهم عنها. ويدور ان الحديث يدور عن 5 آلاف دونم من الاراضي الخاصة والمسجلة في دوائر الطابو بإسم اصحابها من الفلسطينيين، والواقعة بين الجدار الامني مع الاردن ونهر الاردن، والتي تشكل فعليا الحدود بين الضفة الغربية المحتلة والاردن، حيث يمنع اصحابها الفلسطينيون من الوصول اليها.
ويشار الى ان المنطقة كانت قد اغلقت امام الفلسطينيين بعد العام 1967، بموجب الامر العسكري 151 الصادر عن جيش الاحتلال، الذي اعتبر المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة"، ومع بداية العام 1980 قررت حكومة الاحتلال تشجيع المستوطنين على فلاحة المنطقة بهدف ايجاد منطقة عازلة مع الاردن ومنع التسلل منها.
منطقة الاغوار
وكانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية العبرية، التي نشرت هذا الخبر في عددها الصادر اليوم، قد نشرت في كانون الثاني من العام 2013 تحقيقا كشفت فيه كيفية تم تمرير الاراضي المملوكة للفلسطينيين للمستوطنين بغطاء من الامر العسكري 151، وفي اعقاب نشر تحقيق الصحيفة، التمست مجموعة من اصحاب الاراضي امام المحكمة العليا مطالبين بإعادة اراضيهم لهم، وتأجل الموضوع لحين تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة (الحالية) في حين وجه قضاة العليا انتقادا شديدا لسلوك دولة الاحتلال بهذا الخصوص، وصدر في النهاية امرا مؤقتا يلزم دولة الاحتلال بتوضيح موقفها من عدم اعادة الارض لاصحابها.
وذكرت الصحيقة انه تم في الاسابيع الاخيرة تشكيل طاقم من قبل الادارة المدنية للتفاوض مع المستوطنين لاخلائهم وتعويضهم ويرأس اللجنة المسؤول عن ادارة الشؤون الزراعية في الادارة المدنية، والبحث جار عن مساحة ارض بديلة لتعويض المستوطنين عن الارض التي سيتم إخلاؤها.
