عقدت لجنة الكنيست البرلمانية، الاثنين، جلسة خاصة لبحث لقاء ثلاثة نواب عرب عددا من أسر منفذي عمليات طعن ودهس من سكان القدس. جاءت الجلسة بناء على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صياغة مشروع يعطي صلاحيات للكنيست لوقف أعضائه باسل غطاس وجمال زحالقة وحنين زعبي - نواب القائمة المشتركة عن حزب التجمع الوطني- من الكنيست.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى النواب الثلاثة التقوا عائلات فلسطينيين من القدس تحتجز إسرائيل جثامين أبنائهم. وأفيد بأن نواب القائمة العربية المشتركة قاطعوا الجلسة التي وصفوها بـ"العرض المسرحي لجوقة التحريض الشعبوي". وجاءت هذه الجلسة التي لم تنته بتوصيات خاصة، لبحث سبل التعامل مع النواب الثلاثة بدعوى أن مشاركتهم هي شكل من أشكال دعم العنف والإرهاب .
النواب باسل غطاس وجمال زحالقة وحنين زعبي
من جانبه، أوضح نائب المستشار القضائي راز نزري، إن المستشار طلب من الشرطة جمع مواد ومعلومات عن فحوى اللقاء ومضامينه، للتأكد ما إن كان هناك بعد جنائي يحتم اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامن نتنياهو قد قدم شكوى رسمية للجنة الاخلاقيات التابعة للكنيست ضد كل من باسل غطاس وجمال زحالقة وحنين زعبي، مشيرا إلى خطورة مشاركة النواب باللقاء ووقوفهم دقيقة صمت حدادا على أرواح منفذي العمليات.
وقد التقى النواب الثلاثة أسر منفذي العمليات في الثاني من فبراير الجاري، بهدف بحث سبل الضغط على الحكومة الإسرائيلية والتواصل مع الجهات المختصة لأجل تسليم جثامين المنفذين المحتجزة لدى إسرائيل. وعلى إثر اللقاء، توافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو مع رؤساء الكتل البرلمانية على المبادرة إلى تشريع قانون يخول الكنيست بأغلبية 90 نائبا بفصل أحد النواب إن ارتكب مخالفات للقانون الجديد. وتوقع خبراء في القضاء عدم نجاح مرور القانون المتوقع في المحكمة العليا، سيما أنه قد يؤثر في مفاهيم الديموقراطية ويتناقض مع حرية التعبير في إسرائيل.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
