تعيش في اليابان جماعة صغيرة من المسلمين لا يزيدون على 100 ألف، في بلد تعداد سكانه 120 مليونا، لكن السوق اليابانية ستكون "مراعية للمسلمين"، في محاولة لجذب السياح من جنوب آسيا وتقليل الاعتماد على السياحة الصينية. وفي مطلع يونيو الماضي، عُقد في أحد فنادق العاصمة طوكيو مؤتمر ضم صناعيين ماليزيين وخبراء يابانيين في محاولة لتحديد ما هي السلع والخدمات المناسبة للمسلمين.
ويكتسب التوجه إلى الجمهور الآسيوي المسلم أهمية كبيرة في اليابان التي تعتمد بشكل كبير على السياح الصينيين، وذلك فيما يتواصل التوتر بين البلدين على خلفية الجزر المتنازع عليها. إضافة إلى ذلك، تعتزم اليابان التي حققت رقما قياسيا في تاريخها بلغ 10 ملايين سائح في العام 2013، أن تبلغ عتبة الـ20 مليونا في العام 2020، بالتزامن مع انعقاد دورة الألعاب الأولمبية.
ارتفاع عدد المساجد والمصليات
ولذلك، بدأ عدد كبير من المؤسسات بتطويع المطبخ الياباني "واشوكو"، ليصبح مراعيا لأحكام الإسلام، في حين بدأت المطارات والفنادق تخصص قاعات للصلاة، كما أن بعض الفنادق تقدم سجادة للصلاة وبوصلة في الغرفة تشير إلى اتجاه الكعبة. إلى جانب ذلك، بدأت 19 جامعة بتقديم الطعام "الحلال" في مقاصفها، في محاولة لجذب الطلاب المسلمين. وللمرة الأولى في تاريخ القطاع المصرفي الياباني، دخل مصرف "ميتسوبيتشي يو إف جي" مجال التمويل الإسلامي في ماليزيا، مطلقا "صكوكا" تمويلية بقيمة نصف مليار دولار بموجب مبدأ المرابحة المتغيرة وليس الفائدة الثابتة.
ويقول سمير عبدالحميد، أستاذ العلوم الدينية في جامعة كيوتو: "منذ وصولي إلى اليابان في العام 1982، هناك ارتفاع واضح في عدد المساجد والمصليات والمطاعم التي تقدم الأطعمة التي يحل للمسلمين تناولها". وبحسب داتوك حجي أحمد إبراهيم بدوي، صاحب شركة "إبراهيم" الماليزية للأطعمة، فإن الحكومة اليابانية أدركت أن المسافرين المسلمين إلى أراضيها لا يشعرون بالراحة، وباتت تتصرف لتسوية هذا الأمر.
انتشار الأطعمة "الحلال"
ففي العام 2013، نظمت في حوالي 20 منطقة في اليابان ندوات لتوجيه الفنادق والمطاعم في هذا الإطار. ووزعت غرفة التجارة والصناعة 5000 كتيب حول الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة في الإسلام. ومنذ يوليو من العام 2013، بات مسموحا لرعايا ماليزيا وتايلاند الدخول إلى اليابان دون تأشيرة، وستكون الدولة التالية في ذلك إندونيسيا، أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان في العالم، في سياسة تقارب تعتمدها اليابان مع دول جنوب شرق آسيا.
ويبدو أن سوق السياحة المسلمة في اليابان واعدة بما فيه الكفاية لدرجة أن البعض بدأ فعلا بإنتاج الأطعمة الحلال. في العام 2010، تأسست جمعية "يابان حلال" المكلفة المصادقة على إنتاج المواد الغذائية الحلال. وتقول هند هيتومي ريمون، رئيسة الجمعية: "منذ العام 2012 منحنا إجازات لحوالي 40 مؤسسة، والأمر في تزايد، ولاسيما في ظل اقتراب موعد انعقاد دورة الألعاب الأولمبية". ومن جهته، يشرح داتوك حجي أحمد إبراهيم بدوي أنه "سيكون هناك أعداد كبيرة جدا من اللاعبين الرياضيين المسلمين في طوكيو أثناء انعقاد الألعاب الأولمبية". ولهذه الغاية بدأت فنادق يابانية بتوقيع اتفاقيات مع مؤسسة إبراهيم لتأمين الطعام الحلال أثناء انعقاد الحدث الرياضي العالمي.
