لكل من يعتقد أن العاصمة الفرنسية باريس هي عاصمة النوع والإباحية، إليهم هذه المعلومة الجديدة، فصناعة النوع والتجارة بالنساء محظورة في فرنسا، في حين أن 80% من اللاجئين إلى النوع والفجور في اسبانيا هم فرنسيون!! يروج المبنى الضخم، الذي تزينه أضواء النيون على شكل نخلتين، لنفسه على أنه "ملهى ليلي"، ومع هذا فإن "فتيات الاستعراض" اللائي يرقصن بداخله لسن مجرد راقصات عاديات، لكنهن عاهرات يبعن أجسادهن لمن يدفع الثمن فيما يوصف بأنه أكبر بيت بغاء في أوروبا.
فرضت فرنسا حظرا على المواخير
وفرضت قيودا على شوارع البغاء
تعكس الظاهرة توجها كان موجودا في أسبانيا خلال حكم الدكتاتور فرانكو ويذكر القائمون على "بيت البغاء" الواقع في منطقة "لا خونكويرا" على الجانب الأسباني من الحدود الفرنسية، ويطلق عليه "باراديس" أنه يوظف أكثر من 150 من العاملات في مجال النوع تقدمن خدماتهن في 80 غرفة وجناحين خاصين. وتصدر "بيت البغاء الضخم" الواقع في منطقة صناعية تشتهر بالبغاء عناوين الصحافة المحلية ما أعطاه دعاية مجانية بعد افتتاحه، وذلك بسبب الاحتجاجات من السكان المحليين. وقال رئيس بلدية "لا خونكويرا"، خوردي كابيثاس، متذمرا إن تزايد أعداد المنشآت المماثلة في المنطقة حولها إلى "بيت بغاء فرنسا" .
وشددت فرنسا من قوانين مكافحة البغاء في السنوات الأخيرة، وفرضت حظرا على المواخير وفرضت قيودا على شوارع البغاء. وتسبب هذا في حدوث تدفق محموم من الرجال الفرنسيين على المواخير الأسبانية. ويوجد حاليا على الحدود بين فرنسا وأسبانيا وفي منطقة "جيرونا" المجاورة ما يربو على ألف "بيت بغاء"، 80% من عملائها فرنسيين، وفقا لتقارير إعلامية محلية.
وتعكس الظاهرة توجها كان موجودا في أسبانيا خلال فترة حكم الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو من عام 1939 وحتى عام 1975، عندما كان الأسبان يعبرون إلى فرنسا لمشاهدة الأفلام النوعية التي كانت محظورة في بلادهم. وقال أحد الرجال عرف نفسه باسم سيد (40 عاما) جاء من فرنسا لزيارة "بارادايس" إنه "جاء إلى أسبانيا من أجل النوع". وساهمت قوانين البغاء الغامضة في أسبانيا إلى تحويل البلاد إلى واحدة من المراكز الأوروبية لتجارة النوع.
90% من العاهرات اللائي يعملن في أسبانيا
أكرهن على الدخول إلى تلك التجارة
يذكر أن بعض البلدان الأوروبية الأخرى إما أنها شرعت البغاء أو سنت قوانين تحظره، لكن الحكومة الأسبانية والبرلمان لم يستطيعا الاتفاق على أي من الوضعين، ما يترك تجارة النوع في "مأزق قانوني" .
ونتيجة لهذا، هناك ما يقدر بنحو 400 ألف مرتكبة الفاحشة يمارسن تجارتهن عمليا دون سيطرة في آلاف المواخير والشقق والسيارات وأحيانا في الهواء الطلق في المنتزهات أو الشوارع. ويقدر أن هذه التجارة تجني سنويا ما يربو على 18 مليار يورو (25 مليار دولار) . وتعد أغلبية العاملات في مجال النوع من المهاجرين والذين دخلوا البلاد غالبا بصورة غير شرعية من دول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
وتعتقد حكومة رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيث ثباتيرو أن 90% من العاهرات اللائي يعملن في أسبانيا أكرهن على الدخول إلى تلك التجارة. وقالت كثيرات من العاملات في مجال النوع إنهن أغرين بالقدوم إلى أسبانيا بوعود زائفة، وأجبرن على أن يصبحن عاهرات من أجل دفع كلفة رحلتهن.
