تشير بعض الدراسات الجامعية في الجزائر أن إمرأة واحدة على الاقل من بين عشر نساء تعرضت للتحرش النوعي مثل الملاطفات والمجاملات والنظرات، وان حوالي 25 أمرأة على الاقل من بين 100 سيدة موظفة أي الربع تتعرض لتحرش من الدرجة الاولى مثل استعمال المسؤول للسلطة الوظيفية كورقة تهديد وضغط لاجبار المراة على قبول بعض المزايا "النوعية" التي تبدأ بالتقبيل والملامسة و"الوطء"، وهذا يجعل الكثيرات من النساء إما يرضخن للابتزاز وينفذن طلبات المسؤول النوعية أو يتركن مكان العمل، لكن نادرا ما تلجأ النساء للقضاء في قضية التحرش النوعي نظرا لصعوبة المعركة القضائية من جهة وبسبب نظرة المجتمع لها من جهة ثانية وتعرضها للنبذ من طرف العائلة والمجتمع وتحميلها مسؤولية تعرضها للتحرش.
وقد هللت النساء وممثلو المجتمع المدني لتعديل قانون العقوبات لسنة 2004 الذي جاء فيه، لأول مرة، نص قانوني يجر م التحرشات النوعية ضد المرأة في أماكن العمل وذلك بعد ان تنامت ظاهرة ابتزاز المرأة ومساومتها بأخلاقها وبشرفها مقابل منصب عمل أو ترقية. لكن القانون الحالي لم يخفف هذه الجرائم "السرية" التي تحدث بالسر خلف أبواب المكاتب المغلقة في المؤسسات والمكاتب والادارات والتي تصنف ضمن الجرائم "المثالية" لانه يصعب تقديم أدلة اثبات حولها، خصوصا أن شرط التحرش النوعي في القانون الجزائري أن يكون ممارسا من قبل شخص توجد له سلطة ومسؤولية في العمل، وهذا يعني ان ما يبدر من زملاء العمل من تحرشات لا تعتبر جريمة وذلك لغياب النص القانوني حولها.
ويقول المحامي ابراهيم بهلولي للشروق إن القانون موجود والتحرش كارثة، لكن القضايا المرفوعة لم تتعد سنويا مائة قضية فقط وأغلبها لا يتم الحكم فيه لصالح النساء، وتسقط القضايا في أول جلسة، فجرائم التحرش النوعي تتم في غاية السرية والكتمان ويختار المتحرش الزمان والمكان المناسبين لتنفيذ جريمته مع غياب الشهود وهذا يجعل من دليل الاثبات غائبا وبالتالي تصبح القضية صعبة، إلا إن كانت قضية التحرش ثابتة برسالة قصيرة مثلا على هاتف خلوي.
ثم ان القانون لا يحمي الشهود الذين يدلون بشهادات ضد المتحرشين، فتكون النتيجة انهم يتعرضون في أغلب الأوقات للفصل أو المتابعة في مجالس التاديب واحيانا التحويلات القسرية أو حرمانهم من الترقية، وهذا ما أكدته لنا الس يدة رقية نصير وهي رئيسة شبكة "وسيلة" للدفاع عن المرأة والطفل. وقالت إن شهود قضية تحرش مدير القناة الامازيغية بصحفية تعرضوا لأبشع العقوبات. لهذا اصبح الزملاء في العمل يرفضون الإدلاء بأية شهادة ضد مدرائهم.
من يتحرش بمن؟
في جولة قصيرة إلى الشوارع سألنا بعض النساء والرجال عن ظاهرة التحرش فأجابنا الرجال بأنهم يتعرضون للتحرش من طرف المرأة سواء في الشارع أو في أماكن العمل، "هناك نساء يوزعن المجاملات على المسؤولين ويقبلن صحبتهم إلى طاولات الشاي والغداء في الكافيتيريا والمطاعم، والأماكن العمومية.
وفي أماكن العمل يتعرض الرجال إلى مغازلات من طرف النساء، خاصة الأوانس كأن تقول لمسؤولها "راك حطة" الطقم خرج عليك، وتوضب ربطة عنقه "وتجلس أمامه بطريقة مثيرة وتنحنى على مكتبه وتخوض في مسائل عائلية خاصة وتحب أن تعرف علاقته بزوجته وأبنائه.. كلها تصرفات هي تحرش من نوع أخر الهدف من ورائها الحصول على ترقية "هذا ما أجابنا شاب يعمل بإحدى المؤسسات الخاصة وهو مبتسم "نحن ضحية تحرش وليس العكس. لكن هذه التصرفات لا تعتبر في نظر القانون الجزائري تحرشا بشكل فاحش سواء صدرت من إمرأة أو من رجل. (بتصرف عن الشروق)
ملاحظة: الصور للتوضيح فقط.
