كشفت إحصاءات مصرفية، أن التمويلات الممنوحة من البنوك السعودية إلى قطاع الأفراد المقترضين، ظلت أكثر استقراراً في حركتها خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة مع القروض الموجهة للمؤسسات الحكومية وقطاع الشركات وقطاع الأثرياء "أصحاب الثروات".
ويتراوح معدل نمو قروض الأفراد من 5%، إلى 20%، في حين كانت القروض الحكومية صاحبة أكبر تذبذب عندما هوت بنسبة مؤثرة عام 2009 بلغت 60% بحيث أصبحت البنوك تتلقى الودائع من الحكومة بدلا من ضخ الأموال في سندات الحكومة وتحولت المصارف من مقرض إلى مقترض لمواجهة متطلبات الاستقرار المالي، الذي شهد العالم للمملكة بنجاحها في تحقيقه نتيجة الفوائض المالية.
التمويلات الممنوحة من البنوك السعودية اكثر استقرارا من قبل
وعلى الرغم، من استقرار الدخل المتأتي من قروض الأفراد، فإنهم في المقابل لا يحصلون على عوائد مجزية على ودائعهم، التي كشف تحليل سابق للعربيةأنها تشكل أرخص مورد للسيولة في بنوك السعودية. وقال خبراء إن البنوك السعودية، ظلت تحقق عوائد أعلى من نظيراتها في دول متقدمة، بسبب تراجع هامش كلفة الحصول على الأموال، بسبب البيئة الاقتصادية والتشريعات التي تسمح للبنوك في الحصول على أموال من المواطنين على شكل ودائع تكاد في معظمها لا تشكل كلفة كبيرة على المصارف.
وارتفعت القيمة الرأسمالية لأسهم البنوك السعودية إلى أكثر من 113 مليار دولار، بشكل يعكس تحقيقها لعوائد كبيرة على أسهمها انعكست في قيمة تلك الأسهم وشكلت أرباحا لمساهميها. ورفع عدد من البنوك السعودية رأس المال بعد أن خصمت بعضها مخصصات كبيرة، ساهمت في تقوية الميزانيات المالية من جهة، ودفعت إلى توزيعات للمساهمين لإرضائهم تطلبت زيادة رأس المال من أجل إصدار أسهم المنحة.
