أقر القضاء الأميركي غرامة بالغة 8.9 مليار دولار على مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي الذي اعترف مجدداً بأنه خالف العقوبات الأميركية المفروضة على السودان وكوبا وإيران. وفي ختام جلسة استمرت ساعتين ليل أول من أمس في محكمة مانهاتن في نيويورك، قالت القاضية لورنا شوفيلد إن الاتفاق الذي أبرم في 30 حزيران (يونيو) بين أكبر مصرف فرنسي والسلطات الأميركية لتجنب محاكمة، "عادل" نظراً إلى الوقائع التي وردت في القضية.
واستجوبت القاضية مطولاً المدير القانوني للمصرف جورج ديراني للتأكد من أن "بي إن بي باريبا" لم "يجبر" على قبول هذه الترتيبات الودية. وكان ديراني اعترف قبل 10 أيام بأن المصرف سدد بالدولار مبالغ لمؤسسات سودانية وكوبية وإيرانية فرضت عليها عقوبات أميركية بين 2002 و2012.
وستعقد جلسة أخيرة في 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل يناقش خلالها موعد تطبيق العقوبات وتفاصيلها.وتعقد هذه الجلسات في إطار الإجراءات القانونية التقليدية في حال التوصل إلى تسوية بين السلطات وشركة أو فرد. وفي الولايات المتحدة ينبغي أن يوافق قاض مسبقاً على أية ترتيبات تشارك فيها السلطات للتأكد من أنها لا تضر أي طرف.
وفي قضايا المصرف لم يرفض سوى عدد قليل من الترتيبات في السنوات الثلاث الماضية.والغرامة التي فرضت على "بي إن بي باريبا" قياسية لمصرف أجنبي. ومنع المصرف الفرنسي أيضاً من تسديد أية دفعات بالدولار خلال عام 2015 بأكمله. لكنه ينتظر استثناء مهماً من وزارة العمل الأميركية لمواصلة ممارسة إدارة أصوله الرابحة جداً، في الولايات المتحدة.
