وجه مجلس العموم البريطاني انتقادات لاذعة لأمل كلوني، بعد ظهورها في المحكمة العليا في لندن كممثلة مدافعة عن حقوق السكان السابقين لجزيرة تشاغوس الصغيرة الواقعة في المحيط الهندي، بعد طردهم منها في الستينيات لتصبح قاعدةً جوية أميركية.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" اللندنية، في تقرير نشر أخيراً، أن كلوني كانت جزءاً من فريق من المحامين برئاسة إدوارد فيتزجيرالد ادعوا أن السكان السابقين للجزر الصغيرة الواقعة في المحيط الهندي عانوا من "إجحاف كبير" حين هجروا من موطنهم. وقد تقدموا بشكوى أمام المحكمة العليا لنقض قرار اتخذه مجلس اللوردات البريطاني قبل ست سنوات بحق سكان المستعمرة البريطانية السابقة، وقضى على آمالهم بالعودة إلى ديارهم.
وظهرت أمل كلوني بكامل أناقتها في المحكمة، وشوهدت تتحدث إلى ممثل أولئك السكان خارج قاعة المحكمة في لندن. غير أن الصحافي كوينتن ليتس الذي قام بتغطية القضية لصحيفة "ديلي ميل" فتح النار عليها، وسخر منها، قائلاً إن تنورتها أقصر من قميصه.
وقال فيتزجيرالد، رئيس الفريق القانوني الذي يضم كلوني، أمام لجنة المحكمة العليا المؤلفة من خمسة قضاة برئاسة اللورد نوبرغر، إن الغالبية المؤيدة لقانون مجلس اللوردات قد استندت إلى دراسة جدوى تعود للعام 2002 حول إعادة التموضع، والتي خلصت إلى أن التكلفة السكنية على المدى الطويل في الجزر الخارجية ستكون باهظة وأن الحياة عليها ستكون خطرة. ومن المتوقع أن تلتزم المحكمة العليا بقرارها في نهاية الاستئنافات الأخيرة، التي شاركت فيها أمل كلوني.
تعليقات الزوار | اضف تعليق