علمت وكالات الانباء الفلسطينية من مصادر أمنية في قطاع غزة أنه جرى، صباح اليوم الجمعة، إعدام أحد عشر عميلا متخابرا مع الاحتلال "الإسرائيلي" في مقر الجوازات غرب مدينة غزة. وذكر المصدر أن عملية الإعدام تمت بعد استيفاء الإجراءات القضائية وثبوت الحكم. وأعلنت مصادر أمنية في أجهزة أمن المقاومة عن إعلان مرحلة جديدة في محاربة المشبوهين والعملاء على الأرض بالتزامن مع لجوء العدو لعمليات الاغتيال بمجرد الشك في المنطقة، أطلق عليها "خنق الرقاب".
وقال مصدر أمني كبير لموقع "المجد الأمني" في ظل الوضع الميداني والتطورات الخطيرة التي تجري على الأرض، صدرت قرارات صارمة بالبدء بمرحلة خنق رقاب العملاء والتعامل الثوري مع المشبوهين والعملاء في الميدان، مع ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لخرق الاجراءات الأمنية التي فرضتها المقاومة". وشدد المصدر على أن المقاومة لن ترحم اي عميل يضبط في ?الميدان، وستحاكمه ثورياً وستنزل به أشد العقوبات التي يستحقها.
اعدام ميداني وسط غزة.. إعدام 11 عميلًا صباح اليوم بغزة
وحول طبيعة الاجراءات الثورية أكد أن العملاء? الذين يتم ضبطهم يقدموا لمحاكمات عسكرية ثورية يشرف عليها خبراء في العمل الأمني والقضائي، مشيراً إلى أن العمل الأمني الثوري مقر قانونياً في جميع دول العالم خلال المعارك والحروب. وفي سياق متصل قال مصدر أمني آخر إن أجهزة أمن المقاومة لديها أوامر عليا بتشديد الاجراءات الأمنية الميدانية ضد المشبوهين والعملاء، بما يحقق حالة الردع المطلوبة.
ولفت إلى أن المقاومة عالجت العديد من قضايا العملاء والمشبوهين خلال فترة الحرب إلا أن هناك إجراءات أمنية جديدة، مؤكداً أن الظروف الميدانية لا يسمح فيها بالتهاون مع أي خطوات مشبوهة. وفي نفس السياق نفذ صباح اليوم الجمعة حكم القصاص (الإعدام) رمياً بالرصاص في حق احد عشر متخابرا مع العدو الصهيوني، في مقر الجوزات وسط مدينة غزة بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية في حق المتهمين.
ورجح مصدر أمني قريب أنه سيتبع تنفيذ هذه الأحكام أحكام أخرى بحق عدد آخر، مؤكدا أن الظرف التي يمر بها شعبنا تحتم وجود رادع قوي للعملاء ألا وهو القصاص. كما أكد المصدر الأخير أن الخلاص الوحيد لمن سقط في هذا الوحل هو التوبة وتسليم نفسه للأجهزة الأمنية المختصة، وإن وعود ضباط الشاباك لا تجدي نفعاً أمام ضربات الأجهزة الأمنية وأمن المقاومة. هذا ويحظر نشر صور أو أسماء من تم إعدامهم حفاظاً على النسيج الاجتماعي، وأن المجرم في حق نفسه لا يؤثر على غيره من عائلته.
