ما كان أمام الشاب الذي تحرش لفظيا بإحدى الفتيات في محافظة العقبة أقصى الجنوب الأردني إلا أن ينصاع إلى القضاء العشائري الذي قضى بقطع لسانه أمام جمع كبير من أبناء العشائر في محافظات الجنوب، لكن القرار وفق المنظومة العشائرية استبدل في اللحظات الأخيرة بـ40 ألف دينار أردني دفعتها عائلته إلى عائلة الفتاة، ومصادرة مركبة المتحرش، ومنحها للفتاة.
ولم يكن هذا الحكم سابقة، فقد هدد نائب أردني العام الماضي باللجوء إلى القضاء العشائري لقطع لسانه لتطاوله على إحدى زميلاته النائبات التي تنتمي إلى إحدى العشائر القريبة من العاصمة عمان. وتعترف الجهات الرسمية الأردنية بدور القضاء العشائري لحل النزاعات بأبعادها الاجتماعية قبل وصولها إلى المحاكم. وعادة ما يتم ذلك برعاية رسمية من وزارة الداخلية، الأجهزة الأمنية التابعة لها.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
