جرائم كثيرة تقع في مجتمعنا يعاقب عليها القانون بقسوة في دول معينة، بينما تعتبر جرائم بلا عقوبة في دول أخرى، حيث إنها بوصف القانون تكون فقط مباحة أو مكروهة "كجريمة اجتماعية"، ولكن لا اتهام لمرتكبها، فالقانون المصري مثلا لا يعاقب على عقوبة تبادل الزوجات (زنا بالتراضي)!، سرقة الأعضاء، العنف داخل الاسرة والاعتداء على المرأة، الامتناع عن علاج المريض والإهمال الاسري، بالرغم من أن المجتمع يلفظ جميع هذه الجرائم إلا أنها بلا تشريع.
.jpg "صورة رقم 1 - مصر: 5 جرائم بلا عقوبة منها تبادل الزوجات (الزنا) وسرقة الأعضاء!")
الإهمال الأسرى: أولى تلك الجرائم هي الإهمال الأسري، حيث جرم المشرع الأردني والجزائري والمغربي وغيرهم الكثيرين من تشريعات العقاب جريمة الإهمال الأسري المتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، مما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأي مخاطر.
قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.
.jpg "صورة رقم 2 - مصر: 5 جرائم بلا عقوبة منها تبادل الزوجات (الزنا) وسرقة الأعضاء!")
العنف داخل الأسرة والاعتداء على المرأة: الجريمة الثانية، التي لا عقاب لها في القانون المصري بالرغم من كونها جريمة يبغضها المجتمع، وتجرم دوليا هي جريمة "العنف الأسري"، أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج، حيث أن العنف الأسري مشكلة رئيسة في مصر، والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدي، ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان، وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمراً نادرا، كما أن الشرطة غالباً ما تتعامل مع قضايا العنف الأسري على أن ها قضايا اجتماعية وليس جنائية ويظل العنف داخل الأسرة أمراً عائلياً بحتاً، ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته، والقانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف داخل الاسرة ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة وذلك في وجود شهود أو اذا بلغ الطفل السن القانوني "في حالة الاعتداء عليه" .
.jpg "صورة رقم 3 - مصر: 5 جرائم بلا عقوبة منها تبادل الزوجات (الزنا) وسرقة الأعضاء!")
تبادل الزوجات "زنا بالتراضي": لا يوجد نص في القانون المصري يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره" زنا بالتراضي"، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين في تلك الحالة أفعال نشر إعلانات خادشه للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الفجور ، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص في قانون العقوبات وغيره نقل حرفي ًا من القانون الفرنسي، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجن.
.jpg "صورة رقم 4 - مصر: 5 جرائم بلا عقوبة منها تبادل الزوجات (الزنا) وسرقة الأعضاء!")
الامتناع عن علاج المريض: وبالرغم من غياب تشريع قانوني واضح في قانون العقوبات المصري، يسمح بمحاسبة الطبيب لمخالفته آداب مهنته أو لامتناعه عن علاج مريض إلا أن ذلك يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسئولية الجنائية، ويتمثل الركن المادي في فعل الامتناع عن استقبال المريض أو امتناع الطبيب عن علاجه أو مساعدته بشرط أن يكون المريض في حالة خطر حقيقي وثابت، ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب، فعليه تقديم الرعاية المطلوبة بغض النظر عن النتيجة، والركن المعنوي لهذه الجريمة أن يكون الامتناع عمديا بمعنى أن يعلم الطبيب بالخطر، ويمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة.
.jpg "صورة رقم 5 - مصر: 5 جرائم بلا عقوبة منها تبادل الزوجات (الزنا) وسرقة الأعضاء!")
سرقه الأعضاء: قانون لم يتم تفعيله!: تأتي مصر في مقدمة الدول العربية في سرقة الأعضاء في ظل غياب تشريع مفعل لتغليظ عقوبة سرقة الأعضاء حيث إنه بالرغم أن الدستور المصري في مادته (89) ينص على: "تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة النوع، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك".
وعلى الرغم من أن المادة (2) من قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حددت المسؤولية على كل من يتورط في هذه العملية، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن بتصرف عن اليوم السابع.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
