على درب تونس ومصر، وسعيا للتغيير وحجب الثقة عن الأنظمة الحاكمة، أعلنت اللجنة التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير في الجزائر عن تنظيم مسيرة في العاصمة الجزائرية، يوم 12 شباط/فبراير بهدف "تغيير النظام"، وفق ما أعلنه المنظمون لوكالة الصحافة الفرنسية، يوم السبت 29-1-2011.
صورة من الاحداث التي شهدتها مصر
وكانت المسيرة مقررة يوم التاسع من شباط/فبراير، المتوافقة مع الذكرى 19 لقانون الطوارئ حسب ما أعلنته اللجنة التنسيقية قبل أسبوع، لكن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي مصطفى بوشاشي أعلن تأجيل المظاهرة لضمان حشد أكبر عدد ممكن من المحتجين من مختلف الفئات المهنية.
ورأى مراقبون ان تغيير موعد المسيرة كان بسبب تزامنها مع اللقاء الودي في كرة القدم بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي بملعب 5 يوليو/ تموز بالعاصمة الجزائرية، مما كان سيخلق "صعوبات كبيرة لأجهزة الأمن في توفير العدد الكافي من القوات لتأطير الحدثين في نفس اليوم"على حد تعبيرهم.
ويشارك في التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير، تنظيمات طلابية ومنظمات المجتمع المدني، وأحزاب سياسية، وحقوقيون. وكانت العاصمة الجزائرية ومدنها شهدت مظاهرات عنيفة تحولت الى صدامات بين رجال الأمن والمتظاهرين المطالبين بتحسين الأوضاع الاجتماعية المتردية ورفع "قانون الطوارئ" التي فرضته الحكومة منذ نحو 19 عاما.
