أقر الكنيست الإسرائيلي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء الخميس، قانونا يقضي بالإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم تمرير القانون بموافقة 46 عضوا، مقابل 40 رفضوا إقراره.
وأثار القانون الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية اعتراضات، ليس من أعضاء الكنيست العرب واليساريين والليبراليين فحسب، بل أيضا من نقابة الأطباء الإسرائيليين التي حثت وزيرة العدل تسيبي ليفني على وقف مشروع القانون. ويموجب القانون، سيقوم الأطباء الإسرائيليين بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بوسائل طبية لكسر احتجاجهم.
وتأتي هذه الخطوة بينما يعالج 80 أسيرا فلسطينيا في المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور حالتهم الصحية إثر إضرابهم عن الطعام، فيما حذرت جمعيات حقوقية من إمكانية تدهور حالتهم الصحية لإضرابهم عن الطعام منذ 55 يوما. وغالبية الأسرى المضربين هم قيد الاعتقال الإداري، ويرفضون تناول الطعام احتجاجا على احتجازهم بدون محاكمة. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري، قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية. وهناك نحو 5000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم نحو 200 في الاعتقال الإداري.
