أصدرت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، المعروفة باسم "ديانت"، مؤخرا فتوى بتحريم عمليات التنزيل غير القانونية للمواد المقرصنة عبر شبكة الإنترنت بدون إذن من أصحابها. واستندت الفتوى التركية الصادرة من هيئة "ديانت"، المنشورة على موقعها الإلكتروني، على مجموعة من الأدلة الشرعية التي توجب إما دفع مقابل للمادة المستخدمة أو استئذان صاحبها، وما دون ذلك يعتبر نوعا من السرقة.
وأكدت "ديانت" في فتواها "أن النبي محمد شدد في أكثر من واقعة على أهمية دفع مقابل للشخص نظير ما يقدمه من عمل أي كان"، محذرة في نفس الوقت من أن انتهاك الحقوق أصبح متنوعا ويأخذ حاليا أكثر من شكل، وفقا لما نقله موقع "تورنت فريك". وأشارت "ديانت" في الفتوى بشكل مباشر إلى عمليات قرصنة المحتوى، موضحة أنها تندرج تحت مسمى "الأفعال الجائرة"، التي لا تنتهك فقط حقوق الأشخاص لكنها تضر المجتمع وحقوق العامة بمنظور أوسع.
